القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين

المراسيم التنفيذية الخاصة التطبيقية ستصدر قريبا

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس بالجزائر العاصمة أن مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين ستصدر قريبا. وأوضح الوزير في لقاء توجيهي وتنسيقي للمدراء الولائيين للتكوين المهني تحضيرا للدخول التكويني المقبل أنه سيتم قريبا اصدار21 مرسوما تنفيذيا خاصا بتطبيق القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين.
وأضاف الوزير أن مشاريع المراسيم التنفيذية هاته قد تم إعدادها وتوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لدراستها وإثرائها قصد إصدارها في القريب العاجل.
وتشمل هذه المراسيم -يقول السيد خالدي- عدة محاور ويتعلق الأمر بالمرسوم الخاص بإنشاء مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين بالمد بالآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع.
ويعد مجلس الشراكة هذا بمثابة هيئة استشارية تضم متعاملين اقتصاديين وحرفيين وخبراء في التكوين مكلفون بإثراء ومناقشة البرامج التكويني قصد تثمين المستوى والمضمون.
كما سيتم أيضا إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء مرصد وطني للتكوين والتعليم المهنيين يعد بمثابة هيئة ضبط للقطاع إذ يتولى متابعة وتنظيم ومراقبة سياساته ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.
ويتضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين لا سيما نظام إعلامي فعال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستوى الوطني والجهوي ويساهم كأداة في سياسة تنمية التكوين بغية تزويد وتحديد الاحتياجات في مجال التكوين والمؤهلات علاوة على تقديم وسيلة مساعدة في تحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين.
وسيتم أيضا إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء هيئة تسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين" وستة هيئات على المستوى المحلي تسمى "الندوات الجهوية" وتشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات القطاع .
ويتعلق الأمر أيضا بإصدار مرسوم تنفيذي آخر خاص بإنشاء "آلية" ستفسح المجال لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالتصديق على الخبرة والمكتسبات المهنية في غياب الشهادة وذلك بضمان معادلة للخبرة المهنية المتحصل عليها في نشاط من النشاطات.
كما أكد الوزير أنه سيتم إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنجاز شهادتين خاصتين بالطور الأول والثاني من التعليم المهني إلى جانب مرسوم خاص بإعادة تنظيم التكوين المتواصل وتحديد المؤسسات المعنية بهذا النمط من التكوين .
وسيتم أيضا إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام الجديد للمديريات الولائية.
ويذكر أن هذا القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي تمت المصادقة عليه في في بداية هذه السنة(2008) يهدف إلى تأسيس خارطة وطنية للقطاع تجعله يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة على المستوى المحلي والوطني. (واج)