المطاعم المدرسية والإقامات الجامعية تحت المجهر

تنسيق وزاري لضمان وجبات صحية وآمنة

❊ 8500 مليار لصيانة وحراسة المدارس والمطاعم المدرسية
❊ حملات تفتيش واسعة للوقوف على جاهزية الهياكل والموارد البشرية
تشرع مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي ومصالح الداخلية، في زيارات تفتيشية للمطاعم المدرسية والجامعية على المستوى الوطني، للوقوف على مدى احترام شروط النظافة على مستواها حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.
تنفيذا للقرار الوزاري المشترك المحدّد للشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية في منشآت الإطعام، المؤطر بالنصّ القانوني المؤرخ في 7 ماي 2025، تباشر أعوان الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة الداخلية ومصالح الداخلية في "رقابة دقيقة" للمطاعم، قصد الوقوف على مدى تقيد المدارس الابتدائية بنص التعليمة، التي تؤكد على أهمية الارتقاء بخدمة الإطعام المدرسي، باعتبارها فعلا تربويا ونشاطا اجتماعيا مكمّلا للعملية البيداغوجية، يساهم بشكل كبير في غرس القيم والأخلاق في صفوفهم ويزيل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وينمّي القدرات الدراسية لديهم.
وتقف مصالح الرقابة بالمطاعم المدرسية على ظروف حفظ المواد الغذائية المستعملة في إعداد الوجبات، وتوضيب وتخزين المواد المحضرة، مع التأكيد على تخصيص مساحة كافية بقاعات الإطعام لضمان راحة التلاميذ، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه المرافق التي تكمل دور المدرسة بتوفير وجبات متكاملة ومتوازنة للتلاميذ، بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ.
وتتزامن العملية مع التحضيرات الاستباقية التي تشهدها المؤسّسات التربوية لاستقبال موسم الشتاء، بالشروع في تجهيز وسائل التدفئة قبل الشروع في استعمالها تنفيذا لتعليمات الوزير، الذي أسدى في ندوة وطنية عقدها عن بُعد بمشاركة مديري التربية، تعليمات صارمة لضمان جاهزية وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية لضمان راحة التلاميذ والإطارات التربوية.
وخصّصت وزارة الداخلية 8500 مليار سنتيم كنفقات لصيانة وحراسة المدارس والمطاعم المدرسية، حسبما كشفه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، فيما تبلغ الميزانية المخصصة للنشاط الاجتماعي نحو 8 ملايير دينار، موجّهة أساسا للتكفّل بالصحة المدرسية والكتاب المدرسي. وكانت الحكومة قد رفعت مساهمتها الموجّهة للتكفل بالتغذية المدرسية من 40 مليار دينار سنة 2023 إلى 60 مليارا في إطار قانون المالية سنة 2024/2025.
من جانب آخر، وتنفيذا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، انطلقت بالإقامات الجامعية حملات تفتيشية واسعة للوقوف على جاهزية الهياكل وتوفر الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الضرورية لتأمين وجبات تجمع بين القيمة الصحية والجودة في التحضير والتقديم. ويحرص القائمون على هذه العمليات على تقييم مدى تطبيق إجراءات النظافة والتخزين السليم للمواد الغذائية، ومراقبة سلسلة التبريد وأساليب التحضير، باعتبارها نقاطا محورية في منظومة الوقاية من التسممات الغذائية.
وينتظر أن تعزّز هذه الجهود بتطبيق بروتوكولات رقمية لتتبع مراحل الإطعام، ابتداء من اقتناء المواد الغذائية وصولا إلى تقديمها للطلبة، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والفعالية في التسيير.كما أطلق الديوان الوطني للخدمات الجامعية في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتحسين التواصل مع الطلبة الجامعيين، ركنا إعلاميا يوميا، يعرض نماذج من وجبات الإطعام المقدمة للطلبة عبر مختلف الإقامات الجامعية على المستوى الوطني، في خطوة نوعية تهدف إلى إطلاع الطلبة والرأي العام الجامعي على طبيعة الخدمات المقدمة داخل المطاعم الجامعية وإبراز الجهود المبذولة لتحسينها وضمان جودتها واستمراريتها.