أشواط كبيرة قطعتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان

مستدلا بأحكام دستور 2020 وما نجم عنه من قوانين وتشريعات.. زعلاني:

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أمس، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان استمدت معالمها من بيان أول نوفمبر 1954، مبرزا جهودها في تعزيز هذه الحقوق التي كرّسها دستور 2020 وما نجم عنه من إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ الديمقراطية واحترام الحقوق الفردية والجماعية.
أشاد زعلاني خلال احتفالية نظمها المجلس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لا سيما تلك التي تخص الشباب وترقية حقوق المرأة إلى جانب تكريس حقّ المواطن في الماء والغذاء. كما تطرّق إلى عديد الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وتضمن صون كرامة المواطن وتحافظ على حرية التعبير وإنشاء الجمعيات.
من جانبه أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان بالوزارة أرزقي سي حاج محند أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعد حجر الزاوية في البنيان القانوني للدول ومرجعا قانونيا في التشريعات والسياسات الدولية والوطنية والمحلية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه الموازين "عملت الجزائر وتواصل جهودها لتعزيز حقوق المواطن عملا بالدستور".
وأبرز تقيّد الجزائر بهذه المبادئ عبر انخراطها في الاتفاقيات الدولية في إطار احترام خصوصيتها الوطنية، مع حرصها على ضمان الشفافية في التطبيق الأمثل للاتفاقيات عبر تقديم تقارير مفصلة أمام اللجان المختصة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مبرزا الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية "الذي رسخ مبادئ الشرعية ومتطلبات المحاكمة العادلة وتحقيق مزيد من كرامة الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات وآليات أكثر فعالية لمكافحة الإجرام الخطير وغيرها".
من جانبه أكد عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أن "الجزائر قطعت خطوات راسخة في إرساء دولة الحق والقانون"، لافتا إلى أنها جعلت من "الكرامة حجر الأساس في السياسات العمومية التي تجسدها الهيئات الوطنية ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يساهم في نشر ثقافة الوعي وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات", وحدد بالمناسبة ثلاثة مرتكزات لتكريس حقوق الإنسان، تتمثل في "بناء الوعي عبر التربية والتعلم والإعلام والمؤسسات الدينية وتعزيز العدالة وحماية الفئات الهشة". وتوّجت الاحتفالية بإسداء جائزة حقوق الإنسان لسنة 2025 إلى فئة من عمال وممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين إلى جانب عمال من مصانع تحلية مياه البحر.