ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب أمس الوفد الجزائري المشارك في أشغال المنتدى الدولي 11 لتحالف الحضارات، التابع لمنظمة الأممالمتحدة، المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعرف المنتدى الدولي، الذي يحمل شعار "عقدان من الحوار من أجل الإنسانية: النهوض بحقبة جديدة من الاحترام والتفاهم المتبادلين في عالم متعدد الأقطاب"، مشاركة الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريش، والممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات والمبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، السيد أنخيل موراتينوس، بالإضافة إلى عديد ممثلي الحكومات والشخصيات الدولية الفاعلة علاوة على القادة الشباب والنساء من الناشطين المنخرطين في مسعى دعم السلام والتفاهم بين الثقافات وأتباع الأديان. ويصادف انعقاد الدورة إحياء الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأممالمتحدة، الذي يعد منصة للحوار الثقافي والتعاون والتفاهم من أجل المساهمة في سد فجوة الانقسامات ومكافحة التعصب والتطرف والإقصاء ونبذ كل أشكال العنف والتصدي لتنامي خطاب الكراهية والتهميش والإسلاموفوبيا. وفي كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الأممالمتحدة للحضارات، رافع كاتب الدولة باسم الجزائر، "من أجل بلورة مقاربة شاملة، ترتكز بالأساس على التعاون وتعزيز الروابط الفكرية والثقافية والدينية والعلمية بين الشعوب والأمم"، مؤكدا على "ضرورة تعزيز مبادرة الأممالمتحدة لتحالف الحضارات وتزويدها بالآليات الكفيلة بتجسيد مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الصكوك الدولية ذات الصلة". واستعرض شايب، "الجهود التي تبذلها الجزائر على المستوى الدولي لترقية قيم العيش معا في سلام لاسيما من خلال مشاركة تجربتها في فض النزاعات بالطرق السلمية، محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، مستلهمة في ذلك بالقيم التي جسدها الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، باعتباره رمزا من رموز الحوار بين الحضارات في العالم ومن السباقين في رسم أولى مبادئ القانون الدولي الإنساني". كما أبرز مختلف الآليات التي تبنتها الجزائر على المستوى الوطني لنبذ كل أشكال العنف والكراهية وترقية قيم التسامح والتضامن والسلام والحوار والكرامة والعدالة، وهو ما تجسد في اعتماد قانون متعلق بمكافحة خطاب الكراهية وما أتبعه من إقرار إنشاء مرصد وطني لرصد هذه الممارسات والتصدي لها.