بلغت المداخيل خلال الثلاثي الأول من سنة 9 ,2010ر992 مليار دج مقابل 4ر977 مليار دج خلال الفترة نفسها من سنة 2009 (+2 بالمائة)، حسب ما علم من مسؤولين من المديرية العامة للضرائب. ويلاحظ حسب أنواع الضرائب انخفاضا طفيفا (-1بالمائة) من الجباية البترولية خلال الثلاثي الأول والاستقرار في حدود 3ر690 مليار دج مقابل 6ر694 مليار دج في الفترة نفسها من سنة ,2009 يمثل جزء منها (1ر84 مليار دج) تسوية لحسابات سنتي 2006 و2007 والتي تمت على إثر تطبيق طرق جديدة لحساب الرسوم البترولية. وبدون إجراء هذه التسوية كانت قيمة مداخيل الجباية البترولية المحصلة من النشاطات البترولية لحساب الثلاثي الأول من سنة 2009 ستقدر ب5ر610 مليار دج. وأوضح المصدر أن الجباية البترولية المحصلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 لم تكن متوافقة مع الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية التي كانت في حدود 70 دولارا خلال هذه الفترة مقابل معدل 40 دولار في الثلاثي الأول من سنة .2009 وقد تم التصريح حاليا بمجموع 139 حقلا غازيا وبتروليا لدى الضرائب، 85 حقلا منها يقوم مجمع سوناطراك باستغلاله و54 أخرى هي بالشراكة مع شركات أجنبية. وبخصوص صندوق ضبط المداخيل فإنه لازال لم يتم تزويده لحساب سنة 2010 بما أن مبلغ مداخيل الجباية البترولية المتوقعة التي حددها قانون المالية 2010 في 836ر1 مليار دج لم يتم بلوغه بعد. وتشير تقديرات المديرية العامة للضرائب إلى أن تغذية صندوق ضبط المداخيل من المحتمل أن تتم ابتداء من شهري جويلية وأوت. يجدر التذكير أن الفارق الإيجابي بين مداخيل الجباية الفعلية وتلك التي تضمنها قانون المالية (مداخيل ميزانية) هي التي تضخ في صندوق ضبط المداخيل. وبخصوص الجباية العادية فقد بلغت 5ر302 مليار دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقابل 7ر282 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2009 مما يمثل تطورا بنسبة 7 بالمائة ونسبة تحقيق الأهداف لهذه الفئة من الضرائب ب111 بالمائة. في هذا الصدد قدرت الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد المؤسسات...) ب2ر113 مليار دج (مقابل 12ر108 مليار دج) أي بزيادة قدرت ب5 بالمائة ونسبة تحقيق للأهداف بلغت 123 بالمائة. وبتحقيق 7ر46 مليار دج لازالت الضريبة على الدخل الاجمالي المطبقة على الأجراء تشكل حصة الأسد (70 بالمئة) من الضريبة على الدخل الاجمالي مقابل 4ر19 مليار دج من الضريبة على الدخل الاجمالي لغير الأجراء. وبخصوص الضريبة على أرباح المؤسسات فقد سجلت تراجعا نسبته 8 بالمئة لتستقر في حدود 45.7 مليار دج (مقابل 49.6 مليار دج) وهو تراجع يفسر باستكمال مؤسسات المناولة لعدة مشاريع تنموية كانت قد بادرت بها في اطار البرنامج الخماسي السابق حسب المصدر. أما الضريبة على التسجيل والضريبة على الطوابع فقد حققتا على التوالي 4.2 ملايير دج و5.8 ملايير دج. وبخصوص الضريبة على الاعمال فقد سجلت ما قيمته 8ر128 مليار دج (مقابل 117.3 مليار دج) وتتشكل أساسا من 2.2 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة على المنتوجات البترولية التي تبيعها نفطال و56.1 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الداخلية و61.4 ملايير دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الموجهة للاستيراد و7.7 ملايير دج بالنسبة للرسم الداخلي الخاص بالاستهلاك منها 6.4 ملايير دج بالنسبة للتبغ و1ر1 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي الموجه للاستهلاك عند الاستيراد. وخلال الفترة الممتدة من جانفي الى مارس 2010 فإن المساهمات غير المباشرة بلغت 370 مليون دج. وفيما يتعلق بالجباية العادية فإن منتوجات الجمارك بلغت 41.9 مليار دج (مقابل 43.1 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2009)، فيما قدرت العائدات الخاصة بأملاك الدولة فقدرت ب5.01 ملايير دج (مقابل 8ر3 ملايير دج).
