رفع ميزانية الأمن الوطني بنسبة 9.74 بالمائة

اعتمادات مالية جديدة لتجهيز مقرات الأمن الوطني
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن وزارتة اقترحت رفع ميزانية التسيير الخاصة بالأمن الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2008 من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتمويل البرامج الموجهة أساسا لتوسيع شبكات تواجد الأمن الوطني على مستوى الدوائر عبر كل التراب الوطني.
وأوضح يزيد زرهوني بأن جزء من الإعتمادات المالية سيوجه لتجهيز مقرات الأجهزة الأمنية للأمن بالعتاد الحديث، كما سيوجه جزء آخر منها إلى توظيف 16 ألف شرطي جديد سنة 2004، وكذا لتمويل برامج تكوين إطارات الإدارة العامة من الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات مع حساب الإعتمادات المالية المرصودة لتمويل صندوقي الأخطار الطبيعية وتعويض ضحايا الإرهاب، وبذلك تكون ميزانية التسيير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2008 قد سجلت زيادة بنسبة 9,74 بالمائة مقارنة بسنة 2007.
وتقدر ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2008 الذي تملك "الشروق اليومي" نسخة عنه ب 948 مليار سنتيم بزيادة قدرها 654 مليار سنتيم مقارنة بالميزانية التي استفادت منها سنة 2007 والمقدرة ب 294 مليار سنتيم.
وفي نفس السياق قال زرهوني في عرضه لميزانية قطاعه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيأن ميزانية التجهيز الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية عرفت انخفاضا معتبرا حيث وجهت الاعتمادات المالية المتعلقة بها أساسا إلى دعم و تجديد مقرات البلديات وتحضير تجربة الإدارة الإلكترونية في بلديتين اثنتين كمرحلة تجريبية.
بالإضافة إلى دعم تجهيز المركز الوطني للبحث الجيوفيزيائي وعلوم الزلازل، وإعادة ترميم مقر المدرسة الوطنية للإدارة الكائن بحيدرة، بعد أصبحت هذه المدرسة انطلاقا من السنة الجارية تابعة لوزارة الداخلية بدلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي نفس الوقت تم تخصيص غلاف مالي آخر ضمن ميزانية التجهيز لفتح مقر جديد للمدرسة العليا للإدارة بمنطقة أولاد فايت، مع الشروع في إعادة النشاط لمراكز تكوين الإداريين وبناء عدد من مقرات الدوائر وأخيرا وجه جزء منها لتمويل مشروعي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.
جميلة بلقاسم