مخططات قطاعية لهيكلة التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني

الحكومة تواصل دراسة مشاريع خطط العمل القطاعية

❊ دراسة مخططات التجارة والطاقة والمجاهدين والشؤون الدينية واقتصاد المعرفة
❊ دراسة مشروع تمهيدي يعدل قانون ممارسة الأنشطة التجارية
❊ متابعة تقدم إنجاز عدد من مشاريع في الفلاحة والطاقة والري
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة نصوص وعروض وملفات تخص قطاعات التجارة والمجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست في مستهل جلستها، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وجدير بالإشارة أن هذه المخططات، التي أعدت على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية، تهدف، خصوصا، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي. وأخيرًا، وفي إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري.