دعا إليها الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران

تشديد الرقابة للقضاء على المضاربة

طالب السيد أحمد بن عقود رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أمس بتشديد الرقابة على مستوى مصانع مواد البناء والورشات وحتى المقاولين قصد القضاء على المضاربة في الأسعار، بعد أن بلغت مستويات خيالية مؤخرا.
وفي هذا الشأن اقترح السيد بن عقود خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة، زيادة إنتاج مواد البناء لتحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب، محذرا من استمرار التلاعبات وتضخيم اسعار مواد البناء بصفة غير معقولة لاسيما مادة الاسمنت الذي وصل سعرها إلى سقف 700 دينار للكيس بعدما كان قبل فترة وجيزة يقدر ب400 دينار.
وعن مشكل ندرة مادة الرمل الذي طفا على السطح مؤخرا، قال المتحدث ان تداعيات هذه الأزمة أدت إلى إفلاس العديد من المقاولين وتسريح العمال وكذا عدم تسليم المشاريع في وقتها، واعتبر ان التوجه نحو الاستيراد أمر حتمي في حال عدم اكتفاء التغطية الوطنية لمواد البناء، خاصة وان مصانع كل من الشلف، مفتاح وصور الغزلان قد تم غلقها وهو عامل آخر في ارتفاع سعر الاسمنت يضيف المتحدث، مقترحا في السياق تحين فترات الصيف والخريف والربيع للاستيراد كونها الفترة الأفضل لتنفيذ مشاريع البناء والعمران في حين تتعطل الاشغال في فصل الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية. وعرج المتحدث على مختلف المشاكل التي تواجه المقاولين على غرار مشكل استخراج شهادة التأهيل والصعوبات التي يتعرضون لها بسبب الشروط المفروضة في ملف المقاول، فضلا عن مشكل عدم تأهيل وتكوين اليد العاملة، حيث أكد السيد بن عقود ان نقص اليد العاملة الجزائرية أدى إلى الاعتماد على الأجنبية منها، مضيفا ان هناك مشكلا آخر يتعلق بعدم قدرة المقاول على مراجعة أسعار السكن. وفي هذا الصدد، ذكر السيد بن عقود بمطالب الاتحاد المتمثلة أساسا في إعطاء المقاول الحق في إعادة تحيين الأسعار وهو المطلب الذي ينتظر ردا، وأكد أن مختلف المشاكل التي يعرفها المقاول سببها نقص الخبرة المهنية والتقنية التي تعمل بها الشركات.