12 مقعدا للجالية ورفع عدد مقاعد مجلس الأمة

"المساء" تنشر تفاصيل مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية

❊ رفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 69 دائرة وزيادة ب3 مقاعد بمجلس الأمة
❊ الكثافة السكانية لتحديد مقاعد الولايات بالمجلس الشعبي الوطني
❊ مقعد لكل 120 ألف نسمة ومقعد إضافي لكل حصة متبقية ب60 ألف نسمة
❊ مقعدان كحد أدنى لكل ولاية يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة
❊ مقعد واحد للولاية التي لا تتجاوز 250 ألف نسمة ومقعدان لأكثر من ذلك بمجلس الأمة
يقترح مشروع القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، رفع عدد الدوائر الانتخابية "الولايات" إلى 69 دائرة، مع الإبقاء على عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني في حدود 407 مقعد، فيما سيتم وفقا للنص زيادة عدد المقاعد في مجلس الأمة ب3 مقاعد، مع اعتماد معيار عدد السكان في تحديدها.
أوضح بيان الأسباب المتضمن في وثيقة مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، بحوزة "المساء"، أن النصّ يأتي إثر صدور القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، مذكرا باستحداث 11 ولاية جديدة، (أفلو، بريكة والقنطرة، بالإضافة إلى بئر العاتر، العريشة وقصر الشلالة، وكذا عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ) حيث يستدعي التقسيم الجديد مراجعة عدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
في هذا السياق، تقترح الوثيقة المعدة على ضوء المعطيات الأولية للديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022 بإشراك الأحزاب السياسية، مراجعة عدد الدوائر الانتخابية (الولايات) لانتخابات البرلمان من خلال رفعها من 58 إلى 69 دائرة انتخابية. أما فيما يتعلق بعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، فتقترح بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني مراجعة عدد المقاعد في مجموع الدوائر الانتخابية، حسب عدد سكان كل ولاية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة، فيما يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة، ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين لكل ولاية بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة. بناء على ذلك، تم الإبقاء على عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني عند 407 مقعد، من بينها 12 مقعدا للجالية الوطنية المقيمة بالخارج بدلا من 8 مقاعد.
وبخصوص ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، تم اقتراح مراجعة معيار تخصيص عدد المقاعد المطلوب شغلها في مجموع الدوائر الانتخابية، باعتماد معيار عدد السكان، بدلا من معيار مقعدين لكل ولاية المنصوص عليه في الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021، حيث يخصص مقعد واحد لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، ومقعدان لكل دائرة يفوق عدد سكانها 250 ألف نسمة. بناء على ذلك، يرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 177 عضو بدلا من 174، بارتفاع عدد المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة لثلثي الأعضاء المنتخبين من 116 إلى 118 مقعد، والأعضاء المعينين بعنوان الثلث الرئاسي إلى 59 عضوا بدلا من 58 عضوا.