4مشاريع لتطوير تقنيات تخزين ومراقبة المنتجات

لضمان جودة السلع والخدمات وفق المعايير الدولية.. عبد اللطيف:

يجري حاليا إنجاز أربعة مشاريع بحث عملي تهدف إلى تطوير تقنيات تخزين المنتجات التجارية، وتعزيز أدوات مراقبتها، حسبما أفادت به، أمس، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.
أوضحت الوزيرة خلال لقاء وطني حول ''تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية: بين الضمانات الممنوحة للمؤسسات وتعزيز حماية المستهلك"، حضره وزراء التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، والمدير العام للجمارك، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه "تعزيزا للرؤية الاستراتيجية للقطاع لإدماج البحث العلمي في معالجة التحديات التقنية التي يواجهها القطاع وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لقطاع التجارة والاقتصاد الوطني، يستفيد القطاع حاليا من أربعة مشاريع بحث وطنية تهدف إلى تطوير تقنيات التخزين والتوضيب، وتعزيز أدوات الكشف عن الغش، ورقمنة معلومات المنتجات الغذائية، ودراسة مدة الصلاحية لبعض المواد، مشيرة إلى أن هذه المشاريع البحثية، تدخل ضمن جهود الدولة لضمان جودة السلع والخدمات وفق المعايير الدولية، مكافحة الممارسات غير النزيهة، وتنظيم السوق وتعزيز آليات الرقابة والردع بما يحفظ المنافسة العادلة ويصون حقوق المستهلك. كما أكدت عبد اللطيف على أهمية إدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الاقتصاد المنظم، مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية تعكف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على استكمال مشروع يهدف إلى تخصيص محلات وفضاءات مهيأة لممارسة النشاطات التجارية لفائدة الشباب عبر مختلف الولايات.
مراجعة الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية
من جهته، كشف مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، نور الدين حريدي، أن الوزارة تدرس إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن المنتجات غير المطابقة، فيما كشفت المديرة الفرعية للتجارة الإلكترونية بذات الوزارة وهيبة زكنون أنه يجري إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات العمومية ومنظمات وجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين.