وزارة التربية توقع اتفاقا مع نقابات القطاع

دعوة لاستئناف الدروس اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه تم التوقيع على اتفاق يضمن التكفل بمطالب الأساتذة، حيث جاء ذلك بعد المفاوضات التي أجراها كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
ويشمل الاتفاق المطالب الثلاثة المطروحة، ويتعلق الأمر بالنظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل.
وعقب التوقيع على هذا الاتفاق، توجه وزارة التربية الوطنية نداء إلى الأساتذة من أجل استئناف العمل بدءا من اليوم وضبط رزنامة لاستدراك ما فات من الدروس اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأشارت الوزارة في بيانها أنها ستسهر على أن يتم استدراك ما فات من الدروس في أحسن الظروف البيداغوجية الممكنة، مما يعني تجنب الإسراع في تلقين الدروس وتكثيفها.
وعليه سيتم تنصيب الأسبوع المقبل-يضيف البيان- لجنة بيداغوجية تعنى بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا.
ومن جهته أعلن منسق المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (معتمدة) السيد مريان مزيان أمس أن استئناف الدروس سيكون "عاجلا" بالنظر إلى النتائج "المرضية" التي تم التوصل إليها عقب الإضراب الذي يشن منذ 8 نوفمبر الفارط.
وأكد السيد مريان خلال لقاء صحفي أن هذا القرار جاء نتيجة ضمانات خطية لوزارة التربية الوطنية والتي ستدون في محضر وقعه الطرفان مساء أمس (النقابة والوزارة) .
ويتعلق الأمر حسبه بالمطالب المتعلقة بحساب التعويضات على أساس الأجور الجديدة بأثر رجعي وبالأنظمة التعويضية التي عبر عن مبدأ تطبيقها الوزير الأول.
وبعد أن أشار إلى أن استئناف الدروس مرهون بالتوقيع على المحضر أكد السيد مريان أن استئناف الدروس "الفعلي" لن يكون إلا بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع إلى أعضاء المجلس الوطني للنقابة.
ومن جهة أخرى ذكر ذات المسؤول أنه تم تسجيل أصداء "إيجابية" حول استئناف الدروس من قبل الأساتذة مشيرا إلى أنه من الصعب تقرير استئناف الدروس ابتداء من يوم غد بالنظر إلى "استحالة" تنظيم جمعيات عامة على مستوى كافة المؤسسات في يوم واحد.
واعتبر أن استئناف الدروس "قد يكون ابتداء من يوم الخميس المقبل".
وفي رده عن سؤال حول استدراك الدروس بعد خمسة عشر يوما من الإضراب أكد السيد مريان أنه بإمكان الأساتذة القيام بهذه المهمة "دون إرهاق التلاميذ".
كما عبر عن "ارتياح" النقابة للقرار الذي اتخذته السلطات لصالح عمال القطاع مشيدا "بوحدة" النقابات التي تم تسجيلها خلال هذا الإضراب الذي "لم يشهد له مثيل منذ2003.
وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية.
وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخد في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه.