استأنف أساتذة قطاع التربية الوطنية عملهم أمس وعاد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة عبر كافة المؤسسات التربوية وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الإضراب، فيما سيتم تنصيب اللجان المشتركة بين النقابات المستقلة ووزارة التربية الوطنية الأسبوع القادم للبت في ثلاثة ملفات لاتزال محل تفاوض وحوار بين الطرفين ويتعلق الأمر حسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد عمراوي بلجنة إعداد النظام التعويضي المستقبلي ولجنة ثانية خاصة بملف الحماية الاجتماعية وطب العمل فيما تعنى اللجنة الثالثة بإعادة النظر في نظام الخدمات الاجتماعية وتعديل أو إلغاء القرار الوزاري رقم 94 / 158. وقد أكد لنا السيد عمراوي في اتصال به أمس أن جميع المدارس والمتوسطات والثانويات عبر ربوع الوطن قد عادت إلى نشاطها والتلاميذ كلهم التحقوا بمقاعد دراستهم وأن كل النقابات المستقلة لقطاع التربية باركت هذه العودة باستثناء تنسيقية ثانويات العاصمة "الكلا " التي أعلنت عن تمديدها للإضراب بأسبوع آخر لكن تأثيره يبقى محدودا لأنه لا يتواجد بأربع أو خمس ثانويات في العاصمة في مقابل النقابات الأخرى التي تحظى بالتمثيل الوطني الواسع على غرار النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وهي تفكر كلها الآن في إعداد مخطط لاستدراك الدروس. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار تجميد الإضراب الذي اتخذته النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست). وأوضحت النقابة في بيان لها أن تجميد الإضراب ينبع من إيمانها ب"إتاحة" فرصة للتفاوض والحوار الجاد كسبيل لتجسيد القرارات التي تمخض عنها مسار المفاوضات "المكثفة والعسيرة" التي جمعت النقابة ووزارة التربية الوطنية حول أرضية المطالب المدونة في بيان الإضراب، والتي كللت بمحضر اجتماع اطلع عليه الأساتذة وتمت مناقشته خلال الجمعيات العامة المنعقدة يوم 25 نوفمبر. وقد تضمنت التقارير الولائية الخاصة بهذه الجمعيات العامة تثمين القرارات المتوصل إليها "شريطة تنفيذها في أقرب الآجال خاصة منها مخلفات منحة الخبرة المهنية البيداغوجية ومنحة تحسين الكفاءات البيداغوجية". وفيما أكدت النقابة تحملها لمسؤولياتها "كاملة" في اتخاذ قرار تجميد الإضراب شددت أيضا على "ضرورة التزام الوصاية والسلطات العمومية بقراراتها والوفاء بتعهداتها السابقة المتفق عليها في محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين والذي يحدد تاريخ 31 ديسمبر 2009 كآخر أجل لانتهاء أشغال اللجان المشتركة". وخلصت إلى الإعراب عن أملها في أن يتم الشروع في تنفيذ ما اتفق عليه خاصة فيما يتعلق بالنظام التعويضي قبل 31 مارس 2010 .
