‏ قيمة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في إطار وكالة ترقية الاستثمار‏

6000 مليار دينار بين 2002 و2009

تصنف الجزائر في مجال الاستثمار، ضمن أكثر الدول المتوسطية استقطابا للاستثمارات الأجنبية، والمشجعة للاستثمارات المحلية ويأتي هذا في ظل الآليات القانونية المستحدثة، المشجعة والمثبتة لمختلف المشاريع الاستثمارية آخرها الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2010 والتي منها تخفيف الضغط الجبائي على المستثمرين، والإعفاء الضريبي لصالح الشباب المقاول يضاف لها الإصلاحات التي مست قانون الاستثمار والقانون التجاري الجزائري، فضلا عن التدابير المرتبطة بتوفير العقار الصناعي والاقتصادي، وتعكس وتيرة الاستثمارات المسجلة في بلادنا بين 2002 وحتى نهاية الأشهر التسع الأولى من هذه السنة في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أوندي" لوحدها تدفق الاستثمارات في بلادنا والارتفاع المحسوس لها والذي فاق خلال الفترة المذكورة 6 آلاف مليار دينار.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "اوندي " حتى الثلاثي الثالث من هذه السنة 15801 مشروع بقيمة تفوق 706 مليار دينار، وشهد الثلاثي الثاني من هذه السنة تسجيل اكبر تصريح بالاستثمار مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول والثالث من هذه السنة بلغ حجمه 6426 مشروعا وفاقت قيمته المالية 250 مليار دينار، بالمقابل شهد الثلاثي الثالث من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ارتفاعا محسوسا تم خلالها تسجيل زيادة تقدر ب 648 مشروعا، وفاق العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، 126 ألف منصب، وتم تسجيل اكبر عدد منها خلال الثلاثي الثاني ب 48481 منصبا مقابل 46430 منصبا خلال الثلاثي الثاني و31269 خلال الثلاثي الثالث.
ويظل قطاع النقل يحتل قائمة مجموع المشاريع الاستثمارية المسجلة في قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى، ويفوق عدد المشاريع المسجلة في هذا القطاع حتى الأشهر التسع من هذه السنة، 10 آلاف مشروع استثماري منها 4385 مشروعا مسجلا خلال الثلاثي الثاني و3507 خلال الثلاثي الأول، ويفوق إجمالي حجم استثمارات هذا القطاع خلال الأشهر التسعة، 283 مليار دينار منها ما يقارب 111 مليار خلال الثلاثي الثالث.
وحسب الاحصائيات الصادرة عن الوكالة المذكورة، فإن إجمالي عدد مناصب الشغل التي وفرها القطاع لوحده خلال الفترة المذكورة تفوق 48 ألف منصب.
كما يبقى قطاع البناء والأشغال العمومية والسكن في المرتبة الثانية من حيث ترتيب القطاعات المستقطبة للاستثمار والخالقة لليد العاملة، وبلغ عدد المشاريع المسجلة بهذا القطاع 3110 مشروع، بقيمة تقارب 191 مليار دينار وفرت أكثر من 41 ألف منصب شغل.
وعرفت وتيرة التصريح بالاستثمار بين 2002 و2008، تطورا متباينا من سنة إلى أخرى، انتقل فيها عدد المشاريع المصرح بها من 3 آلاف مشروع مسجل خلال 2002 إلى 7211 مشروعا خلال 2003، كما عرفت وتيرة نشاط هذه الاستثمارات تذبذبا بين 2003 و 2005، انخفضت فيها عدد المشاريع من 3484 مشروعا مسجلا خلال 2004 إلى 2255 مسجلا خلال 2005، وشهدت سنة 2006 عودة تدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي بتسجيل 6975 مشروعا خلال هذه السنة، و11497 مشروعا خلال 2007، ثم 16925 مشروعا خلال 2008 .
ويتأكد جليا ارتفاع وتيرة الاستثمارات هذه السنة سواء الأجنبية المباشرة أو تلك التي تدخل في إطار الشراكة، والاستثمارات المحلية، وهذا عند مقارنة الاستثمارات المسجلة خلال التسعة الأشهر الأولى من 2008 والتي بلغ عددها 11235 مشروعا مقابل 15801 مشروع مسجل خلال نفس الفترة من هذه السنة.
ووفرت مختلف المشاريع الاستثمارية بين 2002 وحتى التسعة الأشهر الأولى من هذه السنة أكثر من مليون منصب شغل منها أكثر من 900 ألف منصب بين 2002 و2008، وسجلت اكبر نسبة منها خلال 2008، وتمثل ما يقارب 197 ألف منصب تليها سنة 2007 التي سجل بها أكثر من 157 ألف منصب.
وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن نفس المصدر، فإن المشاريع الاستثمارية المحلية المسجلة بين 2002 و2008 تتصدر قائمة إجمالي الاستثمارات المصرح بها وتمثل 50766 مشروعا بنسبة 99 بالمائة ويقارب حجم استثماراتها 5 آلاف مليار دينار، تليها الاستثمارات الأجنبية ب 690 مشروعا، منها 399 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا بقيمة تقارب ألف مليار دينار، و291 مشروعا في إطار الشراكة بقيمة تفوق 722 مليار دينار.
ويتصدر قطاع النقل مجموع المشاريع الاستثمارية المنجزة بأكثر من 30 ألف مشروع يليها قطاع البناء والأشغال العمومية ب 8025 مشروعا ثم القطاع الصناعي ب 6873 مشروعا ثم الخدمات ب 3702 مشروع يليه قطاع الزراعة ب 1742 مشروعا ثم الصحة ب 534 مشروعا استثماريا ثم السياحة والاتصالات ب 465 مشروعا و10 مشاريع على التوالي.
ويرجع المختصون سبب تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع وتيرة الاستثمار المحلي إلى الآليات القانونية المستحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2009 وقانون المالية 2010 الذي تضمن إعفاءات جبائية وتسهيلات ضريبية لصالح المقاولين الشباب ، فضلا عن التسهيلات الإدارية والتي تخص توسيع الاستفادة من مزايا الشباك الوحيد على المستوى الوطني، هذا الأخير الذي يضمن متابعة المستثمر ويسهل له الإجراءات من خلال جمع مختلف الإدارات المعنية بعملية الاستثمار منها الضرائب والجمارك ومصالح السجل التجاري، وهو ما يمكن من تقليص مدة معالجة الملفات.