"أكسفورد" تشيد بالتشريعات الجزائرية

6 ملايير دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية في 2008

وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر منذ مطلع 2008 إلى ما قيمته 6 ملايير دولار بفضل الإجراءات التي تضمنتها التشريعات الجزائرية التي ساعدت على استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب في عدة قطاعات، حسبما أكده مدير أكسفورد للتجارة لشمال إفريقيا الذي وصف هذه التشريعات بالمتقدمة والمشجعة مقارنة بالعديد من دول البحر الأبيض المتوسط.
وسمحت هذه التسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجزائري باستقطاب العديد من المستثمرين الأجانب الذين أقاموا مشاريع في مجالات عدة خاصة في المجال المصرفي ومجال البناء من خلال دخول عدة بنوك أجنبية عربية من الأردن والسعودية وأخرى أوروبية كفرنسا.
وأشار تقرير عرضته أكسفورد حول التطورات الاقتصادية بالجزائر أمس بفندق الهيلتون الى أن الجزائر سجلت هذه السنة نموا اقتصاديا "جيدا"، وهو التحسن الذي تمت ملاحظته بباقي دول المغرب العربي التي عرفت نموا اقتصاديا لا بأس به. كما أضاف التقرير أن اقتصاد الجزائر لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي أضعفت اقتصاد العديد من الدول المتقدمة، في الوقت الذي لا تحوز فيه بلادنا على استثمارات بالخارج.
كما اعتبر مدير أكسفورد للتجارة بشمال إفريقيا أن الوضع المالي للجزائر يبشر بالراحة بالنظر الى حجم احتياطي الصرف.
غير أن استمرار هذه الأزمة وتواصل انخفاض أسعار النفط من شأنه التأثير سلبا على الاقتصاد الجزائري ومدا خيلها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
واعتبر مكتب أكسفورد للتجارة بالجزائر أن الاستثمارات الأجنبية ببلادنا باتت تعرف ديناميكية وتحسنا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية بفضل الاستقرار وتحسن الوضع الأمني في الفترة الأخيرة. وهي مرشحة للزيادة والارتقاء أكثر مستقبلا بفضل توفر المناخ الملائم لاستقطاب رجال المال والأعمال.
وتضمن التقرير الذي نشرته أكسفورد 71 ألف نسخة تم نشره في عدة مناطق من العالم كأوروبا، الشرق الأوسط، أستراليا، إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم التقدم الذي أحرزته الاستثمارات الأجنبية بالجزائر لا تزال منظمات أرباب العمل الوطنية تصفها بالضعيفة مع الإمكانيات التي تتوفر عليها السوق الوطنية وكذا توفر شروط الاستثمار، بالإضافة الى نوع العلاقات الدبلوماسية التي باتت تجمع الجزائر بالعديد من الدول الغنية. غير أن العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول والجزائر لم ترق بعد الى مستوى هذه العلاقات السياسية، حيث دعت هذه المنظمات في مناسبات عدة الى اتخاذ إجراءات أخرى مشجعة من أجل توسيع مجالات الشراكة والتعاون مع الدول المصنعة والغنية لاستقطاب مشاريع ضخمة أو على الأقل متوسطة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في الوقت الذي أبدت فيه هذه المنظمات استياءها من بعض الشركات الأجنبية التي تعتبر الجزائر "ممرا تجاريا فقط" والتركيز على الاستثمار في القطاعات التجارية وإهمال الاستثمارات المنتجة التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي للجزائر وتوفير مناصب شغل عن طريق الاستعانة باليد العاملة المحلية، وذلك في الوقت الذي ترغب فيه المؤسسات الجزائرية اكتساب الخبرة من الشركات الأجنبية وبحث سبل الشراكة معها من أجل إقامة مشاريع مشتركة أو شركات مختلطة.