إنشاء 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال 2009

مدير بوازرة الصناعة وترقية الاستثمار بن حميدي ل''لفجر''

%3 من الشركات الأجنبية انسحبت من الجزائر بعد قانون المالية التكميلي 2009 صرّح مدير عام بوزارة الصناعة والاستثمار، بن حميدي حمدون، أن الاستمثار الحالي لم يشمل كل القطاعات كما أنه لم يستجب لكل انشغالات الوزارة الوصية في تفعيل سياستها المنتهجة لترقية الاستثمار رغم دعمه بآليات قانونية لإنعاشه والنهوض به بعد الأحكام التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 والذي حدّد استراتيجية الدولة في إعطاء دفع قوي للمستثمر المحلي حتى يشارك في التنمية بإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع العام للبلاد وذلك بعد جملة من التسهيلات التي تم وضعها والخاصة بالتحفيزات لتخفيض الجباية والرسومات الجمركية التي يخولها القانون والتي تجسد الإرادة السياسية للدولة لتشجيع الاستثمار المحلي في إطار الشراكة الأجنبية• وقد أتم المشرّع الجزائري تلك الأحكام القانونية التي أقرّت منع أي استثمار أجنبي بدون شريك جزائري، وقد تبلور ذلك في ميلاد بورصة خاصة لتطوير المشاريع الاستثمارية المحلية مع الأجانب في شكل بنك معلومات•
وقال بن حميدي خلال اليوم الدراسي بوهران، أول أمس، لترقية الاستثمار مع الأجانب وتأسيس بورصة خاصة للمناولة، إن سياسة الوزارة تتمثل في اقتحام العديد من القطاعات لتنويع دائرة الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية والصناعة الغذائية وصناعة وصيانة السفن وكل ما يتعلق أيضا بالمواد البتروكيماوية وليس فقط الاستثمار في قطاع العقار والذي أصبح حقلا خصبا تتنافس عليه حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قلب ومحرك الاقتصاد خاصة أن السنة الجارية عرفت ميلاد 18 ألف مؤسسة في هذا المنوال والثلاثية الأخيرة قدمت تدعيمات كبيرة للنهوض بهاته الشركات•
من جهته، كشف مدير بورصة مناولة الغرب بوعلي أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعرف عرقلة كبيرة بوهران بعد الإجراءات التعجيزية التي أدت إلى إفلاس 20% من المؤسسات أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عمالها وذلك حسب حصيلة السداسي الأول من هذه السنة وذلك على غرار المؤسسات الأخرى المتواجدة بولايات الوطن التي عرفت نموا وانتعاشا كبيرا ما عدا بوهران•
أما مدير الوكالة الجهوية لترقية الاستثمار بوهران ومستغانم فقد أكد أن 3% من المؤسسات الأجنبية غادرت الوطن مباشرة بعد صدور قانون المالية التكميلي 2009 وانسحبت من الميدان، لكن مؤخرا هناك عودة قوية لأفواج من المتعاملين الاقتصاديين من ألمانيا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وغيرها يريدون الاستثمار في الجزائر• وقد استقبلت الوكالة في ظل ذلك 5 ملفات لشركات أجنبية أغلبها في قطاع البناء من إسبانيا، خاصة وأن الأزمة المالية العالمية عصفت بالكثير من الشركات الأجنبية والتي تجد في الجزائر فضاء للاستثمار وبيئة خصبة وعذراء لإنجاز العديد من المشاريع•