الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك يتحوّل إلى مؤسسة مالية

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك، أن الصندوق سيتحول إلى مؤسسة مالية تطبيقا لقرار اتخذ خلال جمعية عامة استثنائية انعقدت أول أمس بالجزائر العاصمة. وقد تقرر تحويل القانون الأساسي لهذا الصندوق من أجل مطابقته مع قوانين مجلس النقد والقرض الذي كان قد قرر في ديسمبر 2008 زيادة رأس المال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية. ويشار إلى أن القانون الجديد جاء بهدف تعزيز القواعد الاحترازية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، تم وفقا لتنظيم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رفع رأس المال الأدنى للبنوك والفروع البنكية إلى 10 مليارات دج مقابل 5ر2 مليار دج سابقا في حين أن رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية قد انتقل إلى 5ر3 مليار دج مقابل 500 مليون دج، وكان آخر أجل لتطبيق هذا القرار قد حدد بتاريخ 23 ديسمبر .2009 وأوضح كمال عربة أنه بالنظر إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية -بنك لا يملك قدرات مالية تسمح له بزيادة رأسماله من 5ر2 مليار دج إلى 10 مليار دج، فقد اختار في الأخير بعد دراسة وموافقة السلطات العمومية تحويله إلى مؤسسة مالية من خلال زيادة رأسماله ب 1 مليار ليرتفع في حدود 5ر3 مليار دج. وكان ذات المسؤول قد أشار منذ بضعة أشهر إلى أن ''سي. أن. أم. أ- بنك'' الذي أنشئ في شهر جانفي ,2006 لم يكن في مستوى الآمال التي علقت عليه والمتمثلة في جعله أداة لتمويل النشاط الفلاحي بل أكثر من ذلك إذ تسبب في ضرر مالي خطير يقدر ب 4ر19 مليار دج. وإلى غاية اليوم يسير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك متصرف إداري عينه بنك الجزائر، ولم يكن يقدم قروضا لكنه استمر في ضمان خدمات أخرى متمثلة استيفاء الصكوك وإيداع وسحب الأموال. وستتحول هذه المؤسسة المالية سنة 2010 إلى قرض تعاضدي ريفي أي تعاونية توفير يكون المنخرطون فيها فلاحين ومتعاملين من عالم الريف. ولتغطية التراب الوطني يعتزم الصندوق مع نهاية سنة 2009 فتح ثلاثة صناديق جهوية بتمنراست والنعامة والبيض التي تأتي لتضاف إلى 62 صندوقا جهويا ناشطا، ليتم تدشين صندوقين آخرين خلال السداسي الأول من سنة 2010 بإيليزي وتندوف.
ينتظر أن ينظم البرنامج الجزائري-الفرنسي لدعم القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 15 ديسمبر بالجزائر العاصمة تحت شعار اللقاءات المهنية للتصدير .2009 وأكدت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مشاركة حوالي 300 مؤسسة في هذه التظاهرة الثانية من نوعها، والتي تهدف إلى الارتقاء بقدرات المؤسسات في مجال التصدير والإعلام والتوثيقة، فضلا عن التوجيه وتحديث عمليات التأطير للتصدير، وكذا المساهمة في إعداد استراتيجيات التسويق للخارج. ويمكن بذلك للشركات الجزائرية، حسب نفس المصدر ، المشاركة في ديناميكية التأطير والنجاعة خدمة للتحسن والتصدير. ويتدخل برنامج ''تشالانج اوبتيماكسبور'' في ثلاث مجالات وهي الإعلام المهني للتصدير، تحسين أداءات المؤسسات في الأسواق الدولية، إلى جانب دعم مشخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترقيات الخارجية. وتعرض على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج المرافقة للتصدير طريقتان تعتمدان إما على ''الانخراط في عقد الشراكة للتصدير'' وإما المشاركة في ''الدورات التحسيسية''، حيث تم انتقاء 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصدرة في إطار هذا البرنامج للاستفادة لمدة عامين من مرافقة ذات خبرة خلال دخولها الأسواق الخارجية. واختيرت هذه المؤسسات التي تمثل عدة قطاعات خاصة، منها التجهيزات الصناعية والصناعات الغذائية والصناعة الكيميائية من مجموع 600 مؤسسة على المستوى الوطني كانت قد أبدت اهتمامها بهذا البرنامج الذي شرع فيه خلال العام 2008 والذي رصدت له ميزانية تقدر ب5ر2 مليون أورو. ويمكن لهذه المؤسسات أن تطلع على قاعدة معطيات أعدتها الهيئة الفرنسية للتأمين على الصادرات ''كوفاس'' تضم حوالي 50 مليون مؤسسة في العالم، وذلك لقياس مدى قدرة تسديد زبنائهم المحتملين لديونهم.