الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك يتحول إلى مؤسسة مالية

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كمال عربة أن المؤسسة التي يشرف عليها ستتحول من الآن فصاعدا إلى مؤسسة مالية تطبيقا لقرار اتخذ خلال جمعية عامة استثنائية انعقدت أول أمس بالعاصمة.
وكان تحويل القانون الأساسي لهذا الصندوق قد تقرر من أجل مطابقته مع قوانين مجلس النقد والقرض الذي كان قد قرر في ديسمبر 2008 زيادة رأس المال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية، وللتذكير وبهدف تعزيز القواعد الاحترازية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل تم وفقا لتنظيم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رفع رأس المال الأدنى للبنوك والفروع البنكية إلى 10 مليارات دينار مقابل 5ر2 مليار دينار سابقا في حين أن رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية قد انتقل إلى 5ر3 مليار دينار مقابل 500 مليون دينار، وكان آخر أجل لتطبيق هذا القرار قد حدد بتاريخ 23 ديسمبر 2009.
وأوضح ذات المسؤول أنه بالنظر إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية - بنك لا يملك قدرات مالية تسمح له بزيادة رأسماله (5ر2 مليار دينار) إلى 10 مليار دينار فقد اختار في الأخير بعد دراسة وموافقة السلطات العمومية تحويله إلى مؤسسة مالية من خلال زيادة رأسماله ب 1 مليار ليرتفع في حدود 5ر3 مليار دينار.
وكان كمل عربة قد أشار منذ بضعة أشهر أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك الذي أنشىء في شهر جانفي 2006 "لم يكن في مستوى الآمال التي علقت عليه والمتمثلة في جعله أداة لتمويل النشاط الفلاحي بل أكثر من ذلك إذ تسبب في ضرر مالي خطير يقدر ب 4ر19 مليار دينار".
وإلى غاية اليوم يسير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك متصرف إداري عينه بنك الجزائر، ولم يكن يقدم قروضا لكنه استمر في ضمان خدمات أخرى (استيفاء الصكوك وإيداع وسحب الأموال)، وستتحول هذه المؤسسة المالية سنة 2010 إلى قرض تعاضدي ريفي أي تعاونية توفير يكون المنخرطون فيها فلاحين ومتعاملين من عالم الريف.
وقال عربة أن هذه العملية ستدعمها مكاتب دراسات وهندسة متخصصة إذ ستكون مؤسسة مختصة في تمويل المشاريع الفلاحية والريفية بينما كان الصندوق قبل ذلك بنكا مفتوحا للجميع مضيفا أن المؤسسة لا يمكنها القيام بعمليات مالية أخرى لا صلة لها بالفلاحة والعالم الريفي، وأضاف أنه خلال سنة 2010 سيتم عقد جمعيات عامة وستحدد حصة كل منخرط ب20.000 دينار على الأقل.
وإلى جانب انضمام الفلاحين أشار عربة إلى أن الصندوق يعتمد على متعاملين يحيطون بمجال الفلاحة والعالم الريفي على غرار الصناعة الغذائية لأخذ اكتتابات على مستوى هذه المؤسسة المالية.
ولتغطية التراب الوطني يعتزم الصندوق مع نهاية سنة 2009 فتح ثلاثة صناديق جهوية بتمنراست والنعامة والبيض التي تأتي لتضاف إلى 62 صندوقا جهويا ناشطا، وسيتم تدشين صندوقين آخرين خلال السداسي الأول من سنة 2010 بايليزي و تندوف.