قضية مجمع صيدال

ما بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، قرارا يقضي بعقوبة تتراوح بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما أغلبهم إطارات بمجمع صيدال (فرع فرمال) بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات.
وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف باستثناء الطرف المدني في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية للحراش في فرعها الجزائي بتاريخ 21 مارس 2009 التي قضت فيه بأحكام تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين.
وقد تم تخفيض العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في القضية وهو الرئيس المدير العام السابق لفرع فرمال المتهم (ا.ز) من 8 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافدا.فيما تم تخفيض العقوبة المسلطة على المدير المركزي السابق للفرع المتهم (ب.ن) وكذا على المتهمين (ب.ج) و(د.ع) و(ح.س) وهم إطارات سامية بذات الفرع من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
أما بالنسبة للمقاولين الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة فقد تم تخفيض العقوبة بالنسبة للمتهمين (ش.ش) و(س.ع) من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا فيما تم تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين. وتنصب وقائع القضية -حسب أمر الاحالة- حول ابرام صفقات مخالفة للتشريع ومخالفة للقوانين والتنظيمات من طرف إطارات فرع فرمال بغرض منح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين مع هذا الفرع. وقد أثبتت التحقيقات -حسب المصدر- أن الاطارات الذين تواطؤوا مع المتعاملين لفرع فرمال كانوا أعضاء في لجنة فتح الأظرفة وفي ذات الوقت في لجنة تقييم العروض ومن ثم منح الصفقات لذات المقاوليين دون وجه حق.
كما أنه تم إبرام الصفقات دون اتباع إجراءات المناقصات ولم يتم احترام الأسعار المذكورة في الصفقات.(واج)