أحكام بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 12 إطارا بمجمع صيدال

بتهمة إبرام صفقات مشبوهة مع مقاولين

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أحكاما تراوحت مابين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما أغلبهم إطارات بمجمع صيدال، فرع ''فرمال''، بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات•
وقائع القضية تعود إلى إبرام صفقات مخالفة للتشريع وللقوانين والتنظيمات من طرف إطارات فرع ''فرمال''، بغرض منح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين مع ذات الفرع، حيث أثبتت التحقيقات أن الإطارات الذين تواطأوا مع المتعاملين لفرع ''فرمال'' كانوا أعضاء في لجنة فتح الأظرفة، وفي لجنة تقييم العروض، ليتم منح الصفقات لذات المقاولين دون وجه حق، حيث تم إبرام الصفقات دون اتباع إجراءات المناقصات ولم يتم احترام الأسعار المذكورة في الصفقات• وفي سياق متصل، فإن المحاكمة التي جرت أطوارها أمس تأتي بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف باستثناء الطرف المدني في ذات القضية، ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية للحراش في فرعها الجزائي بتاريخ 21 مارس الماضي والقاضي بإدانة إطارات مجمع صيدال بأحكام تتراوح مابين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين•
غير أن جلسة الاستئناف خفضت العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في القضية المتمثل في الرئيس المدير العام السابق لفرع ''فرمال'' (أ•ز)، من 8 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، في حين تم تخفيض العقوبة المسلطة على المدير المركزي السابق للفرع ، بوشامة نور الدين، وإطارات سامية بذات الفرع، وهم ''ب•ع''، ''ج''، ''د•ع'' و''ح•س''، من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا• وبالنسبة للمقاولين المستفيدين من الصفقات المشبوهة، تم تخفيض العقوبة بالنسبة للمتهمين ''ش•ش'' و''س•ع''، من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، أما بالنسبة لبقية المتهمين فتم تأييد الحكم المستأنف•