مجلس قضاء قسنطينة

المؤبد للقاتل من أجل سرقة هاتف نقال

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا المتهم »ل/ت« البالغ من العمر 25 عاما بالسجن المؤبد لمتابعته في قضية القتل العمدي وجنحة السرقة الموصوفة في حق الضحية (م.ه) البالغ من العمر 18 عاما.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ ال 07/08/2006 عندما كان الضحية (م/ه) يتمشى حوالي السابعة مساءا رفقة أصدقاءه بشارع عواطي مصطفى وسط المدينة وبيده هاتفه النقال الذي اهدته له والدته بمناسبة نجاحه في شهادة البكالوريا، ليفاجأ الشاب بالمتهم الذي قام بسرعة البرق بسرقة هاتفه النقال ثم لاذ بعدها بالفرار ليقوم بعدها الضحية بملاحقته من أجل استرجاع هاتفه، غير ان المتهم حاول توقيفه، حيث صوب له طعنة بواسطة خنجر على مستوى يده اليمنى مخلفا له جرحا بعمق 12سم وهو الأمر الذي زاد من غضب الضحية الذي لم يمنعه جرحه من محاولة استرجاع هاتفه، ليقوم بعدها المتهم بسحب خنجر آخر أين وجه طعنة ثانية بعمق 5 سنتم اخترقت قلبه ثم لاذ بعدها بالفرار متجها إلى مقر سكناه بالمدينة الجديدة »ماسينيسا« ببلدية الخروب بعد ان ترك وراءه الهاتف المسروق وكذا حذاءه، ليتم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي عبد الحكيم ابن باديس، إلا أن الشاب لفظ أنفاسه بالسيارة نتيجة الطعنة القاتلة قبل وصوله إلى المستشفى.
هذا وقد تعرف صديقا الضحية اللذان كانا الشاهدان الأساسيان لجريمة القتل على المتهم، حيث وبعد تأكد مصالح الأمن من هويته قاموا بتفتيش منزله أين عثروا على الملابس التي كان يرتديها ليلة الجريمة، كما تمكنت ذات المصالح من مطابقة مقياس قدمه مع الحذاء الذي وجد بمسرح الجريمة ليتم إيقافه بتهمة القتل العمدي والسرقة الموصوفة، إلا أن المتهم وأثناء مراحل التحقيق الأولى نفى التهمة المنسوبة إليه.
أثناء المحاكمة عاد المتهم واعترف أمام قاضي التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يكن ينوي إلحاق الضرر بالضحية ولم تكن له نية في قتله، بل أراد إبعاده عن طريقه فقط.
من جهته، طالب النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام على المتهم حتى يكون عبرة للشباب الطائش، خاصة وأن هذا الأخير لم يكتف بالسرقة فقط بل بحمل السلاح الأبيض وقتل شاب بريء في مقتبل العمر، بينما طالب دفاع المتهم بإعادة تكييف القضية خاصة وأن المتهم لم تكن له نية في القتل مع ايفاد موكله بظروف التخفيف. بعد المداولات قضت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة المؤبد لارتكابه جناية القتل العمدي وجنحة السرقة الموصوفة.