المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر

توقيف 2900 شخص في 3700 جريمة خلال 2007

سجلت ولاية الجزائر خلال السنة المنصرمة قرابة 3700 جريمة مرتكبة في إطار القانون العام أسفرت عن توقيف أزيد من 2900 شخص، حسب ما أفادت به المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، أمس الإثنين· وفي ندوة صحفية خصصت لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات الدرك الوطني بولاية الجزائر، أوضح قائد المجموعة العقيد مصطفى طيبي، أن "سنة 2007 عرفت إحصاء 3673 جريمة" وهو ما يمثل انخفاضا في العدد مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي عرفت تسجيل " 3948 جريمة" ·

وقد قامت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني في هذا الإطار بتوقيف " 2920 شخصا تتراوح أعمار أغلبيتهم بين 18 -28 سنة فضلا عن كونهم بدون مهنة"· وتعتبر الجنايات والجنح ضد الأشخاص من أهم الجرائم المسجلة في هذا المجال، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 45 بالمائة من المجموع العام وفي مقدمتها الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض متبوعة بالجنايات والجنح ضد الأملاك أكبر عدد منها يتعلق بالسرقات البسيطة·
وفي مجال مكافحة المخدرات والمتاجرة بها تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز" 03ر82 كيلوغراما من الكيف المعالج إضافة إلى 1819 قرص مهلوس وسبع قارورات ريفوتريل"·
وفي هذا السياق حيا العقيد طيبي الدور الذي يقوم به المواطنون في هذا المجال مشيرا إلى أن " 50 بالمائة من هذه العمليات تمت بفضل ابلاغ المواطنين عنها عبر الرقم الأخضر الموضوع تحت تصرفهم"· وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف " 363 شخصا" قدموا أمام العدالة· أما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فقد عالجت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر " 203 قضية مع توقيف 297 شخص أجنبي من جنسيات مختلفة" ·
وفي الشق المتعلق بتزوير العملات النقدية عالجت ذات المصالح ثمانية قضايا "تم على إثرها حجز 51 ورقة نقدية وطنية من مختلف الفئات بقيمة إجمالية تقدر ب 49300 دج إضافة إلى توقيف 11 شخصا من بينهم قاصر"·وبخصوص النشاطات المتمحورة حول حماية البيئة خاصة مكافحة استخراج الرمال بدون رخصة وتخريب الشواطئ قامت مصالح الدرك بحجز " 12 متر مكعب من رمال الوادي وما يقارب 254 متر مكعب من رمال البحر يضاف لها 600 كيس من القرانيتو" فيما "تم توقيف 32 شخصا" قدموا أمام العدالة·
وعلى إثر تفشي ظاهرة انتشار الأحياء والبنايات القصديرية قامت ذات المصالح بمشاركة وحدات التدخل بتنفيذ " 53 عملية هدم على مستوى كامل إقليم الولاية شملت 210 بناءا فوضويا"·ومن جهة أخرى ومواصلة لعمليات المداهمة التي تم تنفيذها سنة 2006 في الأوكار والبؤر المعروفة باللصوصية والإجرام وبالنظر إلى النتائج "الإيجابية" المحققة في هذا الميدان قامت ذات المصالح خلال سنة 2007 بتنفيذ " 19 مداهمة أسفرت عن توقيف 30421 شخصا تم إدراج أسمائهم والمعلومات الخاصة بهم ضمن بنك المعلومات الخاص بالدرك الوطني"، يضيف ذات المسؤول·
كما تم علاوة على ما سبق ذكره "تفكيك 96 عصابة أشرار تنشط في جميع المجالات خاصة السرقة والتعدي على الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء"·ومن جانب آخر وحول سؤال يتعلق بمعدل تغطية جهاز الدرك الوطني أوضح العقيد طيبي أنها تعادل "دركيا واحدا لكل 1075 نسمة في حين أن المعايير الدولية تنص على توفير دركي لكل 300 نسمة"· (وأج)