أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا المتهم (ن.س) بعامين حبسا مع وقف التنفيذ المتهم البالغ من العمر 49 سنة متابع بجناية حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع وذخيرة بدون رخصة. وقائع القضية حسب ماورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 20 نوفمبر 2007 حيث تقدم المدعو (ا.ر) سائق شاحنة نقل عمومي إلى مصالح أمن تيزي وزو للإبلاغ عن تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة نارية وأخرى بيضاء من طرف مجهولين وسرقة شاحنته من نوع (ك120) وذلك على مستوى بلدية بونوح التابعة لدائرة بوغني. وأضاف الشاكي أنه بتاريخ الوقائع كان متوقفا بشاحنته أمام الطابور المخصص لناقلي السلع والكائن بمحاذاة العيادة المتعددة الخدمات ببوهينون، حيث تقدم نحوه شخص يجهل هويته وطلب منه أن ينقل له سلعة متمثلة في قرميد من بونوح على شكل ثلاثة توصيلات وبعد الاتفاق على المبلغ انصرف ذلك الشخص، وبعد مرور ثلاثة أيام تقدم نحوه شخص آخر يجهل هويته وقدم نفسه على أنه شقيق الشخص الأول، حيث أعلمه بأن شقيقه ينتظره ببلدية بونوح من أجل المساعدة في تعبئة القرميد، فتوجه معه وفي الطريق وعند وصولهما منطقة واد فالي كان الشخص الأول في الانتظار، حيث صعد معهما وعند بلوغهم مدخل بلدية بونوح تفاجأ السائق بشخص يقطع له الطريق وأشهر في وجهه بندقية "محشوشة"، حيث أرغموه على النزول وانهالوا عليه بالضرب بعدما حاول الفرار، كما قاموا بتكبيله ورميه في الطريق، حيث صرحوا له أنهم ارهابيون وأنهم سيستعملون الشاحنة لنقل المواد الغذائية، ولقد تمكن الضحية من التعرف على المتهم (ل.ك) والذي تم إيقافه وخلال التحقيق معه كشف عن أسماء المتهمين المتورطين في عدة عمليات سرقة، حيث تم ايقافهم وتمت محاكمتهم في الوقت الذي كان المتهم (ن.س) يتواجد خارج أرض الوطن حيث صدر حكم غيابي في حقه يقضي ب5 سنوات سجنا نافذا وبعد دخوله أرض الوطن تم إعادة طرح القضية بعد طعن المتهم في الحكم الصادر في حقه غيابيا. خلال جلسة المحاكمة أمس أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه مصرحا أنه مغترب يقيم بفرنسا ولم يشارك في أية عملية سرقة، وعن السلاح أكد أنه اشتراه من أحد المتهمين في القضية لحماية نفسه في حالة ما استدعى الأمر ذلك وأنه لم يكن يعرف أن السلاح قد استعمل في قضايا السرقة، وبسببه تم ذكر اسمه في القضية. ممثل الحق العام وخلال تدخله وبناء على وقائع القضية التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا ضد المتهم، وبعد المداولة نطقت المحكمة بعامين سجنا مع وقف التنفيذ ضد المتهم (ن.س) وتغريمه بمبلغ 25 مليون سنتيم.
