ميهوبي يعتبر 2010 عام تكييف المنظومة الإعلامية ويؤكّد:‏

للدولة الحق في إدارة المال العام عبر الإشهار

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي أن سنة 2010 ، ستكون محطة حاسمة في تكييف المنظومة الإعلامية تماشيا مع الحركية التي تعرفها البلاد وانسجاما مع مستجدّات الثورة الإعلامية العالمية.
وقال الوزير على هامش جلسة نظمها المجلس الشعبي الوطني أول أمس للرد على الأسئلة الشفهية، إنه بحلول السنة الجديدة يكون قد مر على عمر قانون الإعلام الساري المفعول 20 سنة، الشيء الذي يجعلنا نقيم خلال أفريل القادم مسيرة تطبيق هذا القانون بتنظيم وقفة مع الأسرة الإعلامية والوصاية، مضيفا أن السنة الجديدة، ستعرف مراجعة النصوص القانونية للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، علاوة على تعزيز رقمنة قطاع السمعي البصري.
وبمناسبة العام الجديد، دعا السيد ميهوبي الأسرة الإعلامية إلى الانخراط ضمن أطر تمثيلية، تسمح لها بإيجاد حلول لمشاكلها الاجتماعية والمهنية بالتشاور والحوار مع وزارة الاتصال، وبما يسمح ايضا بمساعدة الصحافيين من الناحية الإحترافية، متمنيا لهم عاما سعيدا حافلا بالنجاحات.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفهي متعلق بتنظيم سوق الإشهار أن قطاعه يعكف على تكييف المنظومة الإعلامية من خلال مراجعة قانون الإعلام والقوانين الأخرى التي تدور في فلكه ومن بينها الإشهار، بحيث سيؤطر ويقنن أكثر، ويكون محل ورشة في هذا المجال.
وقد بدا الوزير أكثر وضوحا وصرامة، بخصوص مسألة الإشهار، عندما أكد بأنه من حق الدولة أن تدير المال العام من خلال المادة الاشهارية، مبرزا بأن المسألة عادية في هذا المجال، لاسيما وأن الأمر يتعلق بالإعلانات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي، وأن عدم التوازن في توزيع الإشهار غير مطروح في الواقع، لأن الوكالة الوطنية للإشهار لاتراقب الا 55 أو 56 بالمائة من هذه الإعلانات، مما يجعل الاحتكار غير مطروح لاسيما عندما توزعه الوكالة على 80 صحيفة، منها 6 فقط عمومية، ثم هناك عقود تربط هذه الصحف بالوكالة الوصية للإشهار، الشيء الذي يفيد المغالطة، اذا ما تحدثنا يقول الوزير عن الاحتكار، خاصة وأن ثقافة الإشهار لدى المعلنين لا تزال تفتقد إلى السقف الذي سمح لهؤلاء بتجاوز كل الصعاب من منطلق أن العملية مرتبطة بحسن اختيار المؤسسة الاشهارية التي تروج للمنتوج الاشهاري.
وفي رده على سؤال ثان حول لاعدالة التلفزة في تغطية نشاطات الأحزاب، نبّه الوزير إلى ضرورة استيعاب فكرة الخدمة العمومية، مبرزا أن هذا الكلام غير مؤسس والواقع يثبت عكس ذلك، موضحا أن قناتنا الوطنية تمارس الخدمة العمومية عكس ما تمارسه القنوات الأخرى في العالم التي تحكمها أهداف وغايات محددة مسبقا على اعتبار أن التلفزة الوطنية تستند إلى دفتر أعباء في تقديم الخدمة العمومية، وأما الحق في التعبير فهو يقول الوزير ليس دور التلفزيون فقط،، كون ذلك يتعدى إلى مكونات المجتمع الأخرى ومع ذلك يؤكد السيد ميهوبي أن الدولة تسعى إلى توسيع مجال الخدمة العمومية من خلال إنشاء بدائل تتمثل في قنوات خاصة ( القرآن الكريم، الأمازيغية) كما يجري التحضير لإنشاء قناة رياضية، علاوة على تعميم إنشاء الإذاعات الجهوية عبر ولايات الوطن.