بسبب تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

الرئيس المدير العام و4 إطارات بمركب الجرارات بقسنطينة تحت الرقابة القضائية

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب في ساعة متأخرة من يوم أول أمس، الرئيس المدير العام لمركب الجرارات ولاد الحميحيم بدائرة الخروب (ولاية قسنطينة) و4 إطارات آخرين من نفس المركب تحت الرقابة القضائية وتم الافراج عن 25 إطارا في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة. الوقائع تعود إلى تلقي رسائل مجهولة تقضي بوجود ثغرات مالية وسوء التسيير وابرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا معمقا في القضية بتاريخ 02 جانفي 2009،
شمل كل الإطارات السامية ذات الصلة بالقضية وكذلك الموظفين السامين بالمركب، وحسب مصادرنا هناك مشاريع مهمة تعتبر حلقة في القضية كمشروع ترميم عمارة السباكة بمبلغ 3.5 ملايير سنتيم، حيث سلم هذا المشروع لشركة بناء من عنابة لكنها لم تتم المشروع رغم استهلاكها 2.5 مليار سنتيم من المبلغ الإجمالي، ليتم الاستعانة بشركة بناء من الجزائر العاصمة والتي تقوم بإتمام المشروع زيادة على تجديد شبكة "الانترنت" للشبكة الداخلية للاتصال بالمركب، حيث سلم المشروع لشركة فرنسية مختصة في المجال بمبلغ 900 مليون سنتيم، لكن هذه الشبكة شهدت اختلالات كثيرة وهي ليست عملية لحد الآن حسب ذات المصادر.