ولد عباس خلال عرضه لحصيلة قطاعه:

المصالحة الوطنية فتحت أبواب التنمية

أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس أن ميزانية القطاع عرفت قفزة نوعية خلال العقد الماضي، موضحا أنه في سنة 1999 كانت الميزانية تقدر ب60مليون دينار واليوم أصبحت تقدر ب94 مليار دينار، وهو ما يسمح بتكفل أحسن وأوسع بالفئات الهشة في المجتمع، وقال في السياق أن هذا التقدم يبقى غير كاف لتحقيق العديد من المطالب التي تصب في خدمة الشرائح المتعلقة بالقطاع.
وقال السيد ولد عباس خلال عرضه حصيلة الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع في العشر سنوات الماضية أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه لابد من الاشتغال من أجل التكامل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، من خلال تكثيف اللقاءات بين الهيئتين والتبادل والحوار، باعتماد برنامج عمل لا يحيد عن البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، نظرا لما أصبح لهذا القطاع من أهمية، إذ يشكل نسبة 22 بالمائة من حجم ميزانية الدولة، وهي سابع أعلى ميزانية بالمقارنة مع باقي الوزارات. وأوضح المتحدث أن الوزارة الوصية استطاعت اليوم بفضل نتائج المصالحة الوطنية والوئام المدني أن تحقق العديد من الأهداف على غرار الدفاع عن المصالح العامة للمواطنين، والتكفل الأوسع بالفئات الهشة كالمعوقين والمتسولين واليتامى والمرأة الريفية والماكثة بالبيت وغيرهم، كاشفا في السياق عن تجديد مطالب الوزارة في رفع منح البطالين من 3000 دينار إلى 6000 دينار ومنحة المعوقين من 4000 إلى 6000 دينار أيضا وهي تتفاوض حاليا مع الحكومة، والأكثر من ذلك فإن الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة تمكنت من غلق الألف منصب الشغل المؤقتة للشباب البطال، وحققت ما نسبته 52 بالمائة في توظيف النساء، وتراهن هيئته على توظيف 55 ألف جامعي ينتظر ادماجهم خلال سنة 2010.
وبلغة الأرقام، كشف السيد ولد عباس أنه من ضمن 2 مليون معوق في الجزائر استفاد 34 بالمائة منهم من الشبكة الاجتماعية، كما تم صرف مليار و546 مليون دينار للجمعيات طيلة العشر سنوات المنقضية، وتمكنت من تقليص نسبة الفقر إلى 4.5 بالمائة، كما تعزز القطاع بالعديد من الهياكل، منها 3 هياكل مركزية و48 مقرا للنشاط الاجتماعي، 11 وكالة للتنمية الاجتماعية، 152 خلية جوارية، 10 وكالات جهوية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و547 خلية تابعة لنفس الوكالة، والعديد من المنشآت المرتبطة بمهام وزارة التضامن. على صعيد آخر، أوضح الوزير عن مجموعة من المطالب رفعتها الوزارة إلى الحكومة تتعلق بالمصادقة على مشروع قانون البحث عن الأبوة ومشروع قانون حماية والدفاع عن حقوق المسنين وكذلك المصادقة على ميثاق التضامن الوطني، وأشار إلى أن مصالحه تعمل على البحث في أسباب التسول بالتنسيق مع وزارة العدل ومصالح الأمن الوطني.