لقاء وطني حول إنجازات الرئيس خلال العشرية الماضية

إنجازات ومشاريع تنموية لتحسين مستوى المعيشة

نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة في الخارج، أول أمس، لقاء وطنيا حول الإنجازات الوطنية الكبرى في الجزائر في الذكرى الحادية عشر لانتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتم بالمناسبة استعراض المشاريع التنموية التي تم إنجازها في عدد من القطاعات خلال العشر سنوات الماضية منها ما يخص قطاع السكن والصحة والأشغال العمومية والتعليم العالي والموارد المائية، وتم الكشف عن النسبة الهامة من التحويلات الاجتماعية المخصصة لدعم السياسة الاجتماعية والتي تقدر ب22 بالمائة من الميزانية السنوية للدولة.
وحضر اللقاء الوطني الذي نظم بإقامة الميثاق أول أمس تحت شعار ''مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 11 سنة من الإنجازات'' وزير الدولة الممثل الشخي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم وكل من وزير التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي بالإضافة إلى وزير التضامن والأسرة والجالية المقيمة في الخارج جمال ولد عباس وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية الأخرى.
وتضمن برنامج اللقاء عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الرئيس بين 1999 و,2008 وشمل كلا من قطاع السكن والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والموارد المائية والأشغال العمومية والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الوطني.
وأوضح وزير التضامن أن مختلف المشاريع التنموية التي تم تحقيقها على أرض الواقع أثمرت بناء جزائر آمنة وقوية على أسس متينة حصنت مستقبل الأجيال القادمة على مختلف الأصعدة.
وبالنظر لما تم تحقيقه فإن سياسة رئيس الجمهورية ارتكزت على العامل البشري كمحور أساسي في تطبيق مختلف السياسات القطاعية والتي جاءت استجابة لمختلف الانشغالات التي كانت مطروحة وحلولا للمشاكل التي أثرت في فترات معينة على حياة المواطن في الصميم منها السكن الذي عرف قفزة نوعية من خلال تطوير الحظيرة السكنية التي انتقلت من 5 ملايين وحدة سكنية مسجلة خلال 1999 إلى 7 ملايين وحدة في 2009 تم خلالها توفير 1,7 وحدة سكنية في إطار مختلف الصيغ.
وتم في قطاع الموارد المائية إنجاز 1625 مشروعا لتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوصلت الجزائر في هذا الإطار إلى إنتاج معدل يومي من الماء الشروب فاق 2,3 مليون متر مكعب وجاء هذا من خلال عدد من المشاريع منها إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر، وحفر 6983 بئرا عبر التراب الوطني.
كما شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تدعيما في المرافق البيداغوجية وأماكن الإيواء لضمان الظروف الملائمة لتمدرس الطلبة حتى آفاق ,2015 وبلغ عدد المقاعد البيداغوجية المنجزة حتى 2008 حدود 558378 مقعدا بيداغوجيا وعدد أماكن الإيواء 273968 مكانا وعدد المطاعم 126 مطعما جامعيا. وتم لصالح قطاع الأشغال العمومية تخصيص 11 مليار دولار لإنجاز الطريق السيار شرق - غرب وتم حتى 2008 إنجاز 9 آلاف كلم طرق جديدة وأكثر من 500 دار للصيانة، وتحديث وصيانة أكثر من 45979 كلم من الطرق.
وتم في قطاع الشباب والرياضة مضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع وتضاعف معها عدد المنشآت الرياضية المنجزة حتى 2008 مقارنة بما كان متوفرا مطلع سنة 2000 انتقل فيها العدد من 1520 منشأة مسجلة خلال 1999 إلى 6 آلاف في .2007
وأفضت السياسة المعتمدة في مجال التشغيل الى تخفيض نسبة البطالة بنسب جد معتبرة انتقلت فيها من 29 بالمائة سنة 1999 إلى 11,2 بالمائة خلال 2008 وهو مؤشر هام يدل على الحركية الاقتصادية الحيوية التي تعرفها البلاد خاصة وأن معدل الإدماج المهني لفائدة الشباب انتقل من 40 ألف خلال 1999 إلى 400 ألف خلال 2009 كما فاق عدد مناصب الشغل التي تم توفيرها بين 2004 و2009 حدود 3 ملايين منصب.
وانتقلت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التضامن الوطني من 100 مليار دينار بين سنة 2000 الى 179,6 مليار خلال 2008 وتم بين 1999و2008 توزيع 4 آلاف حافلة للنقل المدرسي و129 سيارة إسعاف على البلديات والجامعات وهذا دون الحديث عن القوانين الصادرة لحماية الفئات الهشة والتي منها القانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين.
وفي الجانب المرتبط بالتحويلات الاجتماعية التي تخصصها الدولة من الميزانية، فإنها تشهد حسب عرض قدمته ممثلة وزارة المالية ارتفاعا متزايدا سنة بعد أخرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير السكن الاجتماعي بمختلف صيغة ودعم كل من التعليم والتكوين والربط بالكهرباء والغاز بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية ودعم صندوق التقاعد.
وانتقلت القيمة المالية المخصصة من ميزانية الدولة لدعم قطاع السكن من 60 مليار مسجلة خلال 1999 إلى 195 مليار في ,2009 وبلغ الغلاف المالي الموجه لدعم مادة الحليب والقمح 11 مليار دينار خلال 2006 مقابل 192 مليار خلال .2009
وفاقت مجمل هذه التحويلات 2211 مليار دينار خلال 2009 مقابل 241 مسجلة خلال 1999 وتمثل نسبة هذه التحويلات حاليا 22¥ وهي نسبة قال عنها الخبير الاقتصادي مالك سراي في تدخله بأنها جد هامة ولم يسبق لأي دولة في العالم أن اعتمدتها وحسبه فإن أعلى نسبة مسجلة على المستوى العالمي لا تتعدى 5¥ وهي مقارنة تعكس حجم الإنجازات التي حققتها برامج الرئيس على أرض الواقع وأهمية السياسة الاجتماعية في برنامجه خاصة وأنه أكد خلال التجمع الذي نظمه بالعاصمة في إطار حملته الانتخابية لرئاسيات 2009 بأن الدولة ستظل تدعم سياسة التضامن الوطني.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن المعطيات الإحصائية التي تم عرضها حول الإنجازات في قطاعات الصحة والسكن والتعليم والتكوين المهنيين.. تخص مثلما تم ذكره الفترة الممتدة بين 1999و2008 وهو ما يعني أن هذه المعطيات تغيب فيها المشاريع المحققة بين 2009 والأشهر الأولى من 2010 .