كشف السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن مصالحه ستراسل كبرى شركات صناعة السيارات في العالم لتحديد قائمة مصانع إنتاج قطع الغيار التي تتعامل معها ومن ثم وضع حد لقطع الغيار المغشوشة التي أغرقت السوق الوطنية، مشيرا إلى أن أي قطع غيار أخرى مستوردة من مصانع غير تلك التي تتعامل معها الجزائر تعتبر مقلدة. وألح السيد جعبوب خلال زيارة عمل وتفقد قادته، أمس، الى ميناء العاصمة للاطلاع على عمليات استيراد السلع من الخارج على ضرورة تشديد الخناق على عمليات استيراد قطع الغيار في الوقت الذي تعرف فيه السوق الوطنية انتشارا واسعا لقطع الغيار المقلدة والمغشوشة والتي لا تحترم مقاييس الأمن والسلامة، حيث كثيرا ما تتسبب في حوادث مرور خطيرة ومميتة. علما أن العديد من قطع الغيار المسوقة ببلادنا تحمل اسم شركات عالمية معروفة غير أنه تبين بأنها منتجة في بلدان أخرى ولا تتطابق مع المقاييس الواجب توفرها، وهو ما يتأكد بعد استعمال هذه القطع التي تكون سريعة التلف بسبب رداءة نوعيتها. وتشير الإحصائيات إلى أن 60 بالمائة من قطع الغيار المتداولة في السوق المحلية مقلدة وليست أصلية، 90 بالمائة منها مستوردة من الصين وتليها تركيا والإمارات العربية المتحدة بنسب متفاوتة. وبالرغم من حجز أعوان الجمارك كميات كبيرة من هذه القطع المغشوشة فإنها لا تزال تغزو السوق الوطنية بسبب إقبال بعض المواطنين عليها نظرا لأسعارها المنخفضة مقارنة بالأصلية التي تباع عند الوكلاء المعتمدين بأسعار مرتفعة جدا والتي لا تكون في متناول المواطن البسيط الذي تبقى قدرته الشرائية متدنية والذي غالبا ما يكون ضحية لمستوردي قطع الغيار الرديئة. وفي حديثه عن مراقبة النوعية ومحاربة التقليد، أعلن الوزير أن مصالحه ستشرع في توظيف 7 ألاف مفتش لتدعيم فرق المراقبة ومكافحة الغش من خريجي الجامعات خلال الخمس سنوات القادمة، بتوفير لهم مناصب مالية دائمة في خطوة لمحاربة ظاهرة الغش التي باتت تعرف انتشارا واسعا في السوق الوطنية مؤخرا والتي تهدد صحة المستهلك وتنخر الاقتصاد الوطني. وفيما يخص ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، أكد السيد جعبوب أنه سيعقد ندوة صحفية بحر الأسبوع المقبل للإعلان عما توصلت إليه الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة وآخر التطورات المتعلقة بالملف.
