اجتماع حاسم بين النقابات المستقلة ووزارة التربية غدا

تقييم نتائج المفاوضات

تعقد نقابات قطاع التربية يوم غد اجتماعا مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، يخصص لتقييم نتائج المفاوضات التي أعقبت الإضراب الاحتجاجي الذي عرفه القطاع في نوفمبر المصرم، ويتوج بإعداد محضر اتفاق حول المطالب، يرفع إلى اللجنة المختصة التي تبت في النتائج النهائية لهذا التفاوض، التي على ضوئها تقرر نقابات القطاع العودة إلى الإضراب أو استبعاد ذلك، خلال شهر جانفي القادم.
وقد أكّد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد عمراوي مسعود، في اتصال أمس ب"المساء" أن اجتماع يوم الإثنين 28 ديسمبر الجاري بين نقابات القطاع والوصاية، سينقل من خلال محضر اتفاق حول المطالب إلى اللجنة المختصة المتكونة من ممثلي الوظيف العمومي، ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية، جملة ما تم الاتفاق عليه عبر مسار المفاوضات التي دامت أكثر من ثلاثة أسابيع وشهدت اجتماعيين بين ممثلي النقابات المستقلة والوصاية.
وعن خيار العودة إلى الإضراب خلال الشهر القادم، صرّح لنا مسؤول هذا التنظيم النقابي، أن النتائج التي تتوصل إليها اللجنة المختصة بناء على محضر الاتفاق الذي يسلم إليها في أعقاب اجتماع يوم غد، هي التي تحدد لا محالة العودة إلى الإضراب أم لا، فإذا كانت قرارات هذه اللجنة -يضيف المسؤول- مخيبة للآمال ولا تستجيب للمطالب المتفق عليها بين النقابات والوصاية، ستكون النقابات المستقلة مرغمة على العودة إلى الحركة الاحتجاجية خلال جانفي القادم، وهي المهلة التي تكشف فيها هذه اللجنة المختصة عن قراراتها حيال المطالب المتفق على تلبيتها بين النقابات والوصاية.
وذكر السيد عمراوي في هذا السياق، أن هناك مخاوف من جهة هذه اللجنة، بحيث هي التي تقرر في آخر المطاف مدى الاستجابة الى قائمة المطالب المتفق عليها بين النقابات والوصاية، وهي الهواجس التي تترك خيار العودة إلى الإضراب قائما بالرغم من أن مسار المفاوضات بين ممثل عمال التربية والوزارة، كان إيجابيا، وسار في الاتجاه السليم.
وعن مصدر هذه المخاوف، أوضح محدثنا أن هذه اللجنة المختصة هي المقررة بعد نتائج التفاوض بين النقابات والوصاية، إضافة إلى تنازع الإرادات بين أطرافها الثلاثة، فقد يخالف مثلا الوظيف العمومي وزارة التربية في نقطة من نقاط المطالب، وقد تعترض وزارة المالية على اتفاق يحصل بينهما و هكذا دواليك.
وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى قرارات لاترتقي إلى سقف قائمة المطالب المتفق بشأنها بين النقابات والوصاية.
وأشار السيد عمراوي إلى أن النقابات المستقلة لن تفوت فرصة حل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال التربية لاسيما بعد مسيرة كل هذا النضال المطلبي، وبعد كل ما تحقق عبر المفاوضات من أجل حل نهائي لهذه المشاكل، وعليه يضيف -نأمل ألا تغامر هذه اللجنة المختصة، وتدفعنا إلى العودة إلى الحركة الاحتجاجية.