قدر تقرير حديث للمصالح المعنية حجم المياه الموجهة للسقي الفلاحي والذي يضيع ولا يتحكم فيه الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، بسبب تفاعل عدة عوامل على مدى السنوات الماضية، بأكثر من 34 هكل، أي ما يعادل نسبة 53 بالمائة من الكمية الموزعة سنويا، وحسب ذات المصدر، فإن ذلك يعود إلى الإفراط غير المرخّص في استغلال المياه من قِبل بعض الفلاحين، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مع ارتفاع تكاليف الكهرباء... إضافة إلى قِدم وتعرّض شبكات وتجهيزات السقي للتخريب. ولمواجهة الوضع، وأمام التحدي الذي تستعد الولاية لرفعه هذا الموسم بزرع أزيد من 15 ألف هكتار من الحبوب المسقية، حثّ التقرير على ضرورة وضع حصة المياه المخصصة لعين الدفلى من طرف اللجنة الوطنية المشتركة، مع اتخاذ الديوان التدابير الكفيلة بتنظيم توزيع الكمية الخاصة بالمنتوجات الفلاحية الأخرى، وفي مقدمتها تعويض الفلاح عن قيمة أي محصول يتعرّض للتلف بسبب إخلال في توفير مياه السقي في الوقت المناسب، مع تمكين الفلاحين الذين تقطع أراضيهم الوديان التي يتم الاعتماد عليها في تصريف مياه السقي نحو المحيطات الموصولة بشبكة التوزيع، من استغلال المورد المائي. ودعا التقرير كذلك، إلى التفكير في ربط الأراضي الفلاحية المستغلة عبر قنوات بعدد من السدود الصغيرة والحواجز المائية، على غرار حاجز وادي رحيل الذي سمح بتفعيل النشاط الفلاحي بالمنطقة، مع إحياء مشروع محيط سقي منطقة زوقالة ببلدية مليانة، المعروفة بأنواع خاصة من الفواكه والخضروات. وألحّ التقرير، في الأخير، على ضرورة مراقبة عملية السقي من وادي الشلف الذي تحوّل إلى مصب للمياه القذرة، وذلك في انتظار إنجاز عدد من محطات التصفية.
