لدى تدشينه الرسمي لمكتب المجموعة بالجزائر

رئيس البنك الإفريقي للتنمية ينوه بالإنجازات المحققة في الجزائر
نوه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية السيد دونالد كابيروكا بالإنجازات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا بأن الجزائر عرفت كيف تحافظ على نفس الوتيرة في النمو بالرغم من التحديات العديدة للأزمة المالية الدولية.
وأشار السيد كابيروكا بمناسبة إشرافه أول أمس رفقة وزيري الخارجية السيد مراد مدلسي والمالية السيد كريم جودي على التدشين الرسمي للمكتب الوطني لبنك التنمية الإفريقي بالجزائر إلى أن "الإصلاحات التي باشرتها الجزائر التي تعتبر رابع أكبر مساهم في البنك الإفريقي للتنمية تمت متابعتها بشكل صارم وبنجاح"، مؤكدا بأن الانعكاسات الإيجابية للتسيير الحذر للمالية العمومية، المرفوقة بسياسة المشاريع الكبرى المهيكلة، بدأت تعطي ثمارها.
وجدد المتحدث بالمناسبة التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم جهود الجزائر في مسار إصلاحاتها، مبرزا في نفس السياق الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مسار تحويل البنك الإفريقي والتي ساهمت في جعله مؤسسة قادرة وذات مصداقية ومحترمة لدى الأوساط المالية الدولية.
وفي ندوة صحفية استهلها باستعراض حصيلة نشاط البنك الإفريقي للتنمية أشار السيد كابيروكا إلى أن هذه الهيئة قامت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية برفع التمويلات التي تمنحها إلى البلدان الإفريقية من 5,8 مليار دولار سنويا إلى 11,6 مليار دولار، فيما تم منذ ثلاث سنوات رفع قيمة تمويل مشاريع القطاع الخاص بإفريقيا لتصل في الوقت الحالي إلى نحو 1,5 مليار دولار سنويا، متوقعا أن تصل نسبة النمو في القارة إلى 5,5 بالمائة خلال سنة2010، وهذا كنتيجة عما أفرزته الأزمة الاقتصادية العالمية من انخفاض الصادرات وإقبال الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
وذكر نفس المسؤول بالقرار الذي اتخذه محافظو البلدان الإفريقية الأعضاء في البنك الأسبوع الماضي في تونس، والقاضي برفع رأس المال إلى حدود 200 بالمائة لينتقل من 32 مليار دولار إلى 96 مليار دولار، وفي حين أبرز أهمية هذا القرار الذي سيمنح البنك الإفريقي للتنمية وسائل إضافية لتمويل برامج التنمية في القارة، أوضح السيد كابيروكا أن إدارة البنك تنتظر الآن ردود فعل البلدان المساهمة غير الإفريقية، التي سترد في شهر ماي القادم بخصوص مشاركتها في هذه الزيادة.
من جهته أعرب وزير المالية السيد كريم جودي عن ارتياحه لافتتاح مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر، مشيرا إلى أن ذلك يدل على مرحلة جديدة للتعاون بين الطرفين، ويجسد التزام الجزائر بمواصلة لعب دورها الهام ضمن المبادرات الجهوية التي تشجع تحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
أما بخصوص قرار رفع رأس مال هذا البنك، أوضح الوزير بأن "الجزائر إن أرادت الحفاظ على حقوقها الانتخابية وموقفها في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية، يجب أن توافق على رفع رأس المال"، مشيرا في المقابل إلى أن القرار الذي يخص المبالغ التي ستدرج من طرف الجزائر لم يتم اتخاذه بعد.
للإشارة فإن تدشين مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر تم بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان الأعضاء في البنك، وبالمناسبة فقد حظي رئيس المجموعة السيد دونالد كابيروكا باستقبال خاص من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى.
يذكر أنه بافتتاحه لهذا المكتب الجديد يرتفع عدد المكاتب الخارجية للبنك الإفريقي للتنمية المفتوحة منذ 2005 إلى 25 مكتبا، وتعتبر مجموعة البنك الافريقي للتنمية التي تضم البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الخاص لنيجيريا من بين أهم البنوك التنموية المتعددة الأطراف الخمسة في العالم.
وقد تم إنشاؤها في 1963 بالخرطوم وتملك فيها البلدان الإفريقية 60 بالمائة من رأس المال، بينما تمتلك البلدان خارج إفريقيا 40 بالمائة. ويتكون المساهمون في المجموعة من 78 دولة منها 53 أعضاء جهويين (من القارة) و25 أعضاء غير جهويين (بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والعربية السعودية وتركيا).