جودي يحذر من ارتفاع جديد للتضخم سنة 2010

أعلن عن تراجع النمو الاقتصادي للجزائر السنة الجارية

وزير المالية كريم جودي
كشف أول أمس الخميس، وزير المالية كريم جودي أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سينمو بنسبة 3.5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل توقعات سابقة للنمو في حدود أربعة بالمائة، مضيفا أن معدل التضخم خلال 2010 سيتراجع إلى ثلاثة بالمائة مقارنة مع توقعات الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية التي كانت تتحدث عن تضخم عند 3.5 بالمائة
* وقال جودي الذي كان يتحدث للصحافة على هامش تدشين الممثلية الدائمة للبنك الإفريقي للتنمية بالجزائر، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 2 بالمائة السنة الماضية، مضيفا أن الجزائر ستكون مضطرة لاستيراد نسبة معينة من التضخم من الخارج بسبب الزيادة التي ستعرفها أسعار الكثير من المواد التي تستوردها الجزائر من السوق العالمية، وخاصة أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية.
* وأوضح جودي، أن الحكومة تراقب بدقة أي تطور في أسعار المواد المستوردة من الخارج من أجل الحد من الانعكاسات الخطيرة لارتفاع التضخم وخاصة بعد الارتفاع المسجل السنة الماضية والبالغ 5.7 بالمائة، بسبب تسجيل معدلات نمو برقمين في أسعار بعض المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية مما رفع من حدة التوترات الاجتماعية في الكثير من القطاعات التي تضغط على الحكومة من أجل رفع أجورها وخاصة في قطاعات التربية والصحة وقطاع الصناعات الميكانيكية.
* وقام دونالد كابيروكا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوم الخميس بتدشين الممثلية الدائمة للبنك في الجزائر بحضور وزيري المالية كريم جودي والخارجية مراد مدلسي، وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية.
* وأرجع كابيروكا الأهمية القصوى التي يوليها البنك الإفريقي لفتح ممثلية دائمة للبنك في الجزائر إلى وتيرة النمو التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الجزائر عرفت كيف تحافظ على نفس الوتيرة رغم التحديات العديدة للأزمة المالية الدولية التي تحولت بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية.
* وأضاف كابيروكا أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر التي تعد رابع أكبر مساهم في البنك الإفريقي للتنمية، توبعت بشكل صارم وبنجاح، حيث أن الانعكاسات الإيجابية لتسيير حذر للمالية العمومية مرفوقة بسياسة المشاريع الكبرى المهيكلة قد بدأت تعطي ثمارها.
* وقفزت التمويلات الممنوحة إلى الدول الإفريقية خلال الأزمة المالية من 5.8 مليار دولار إلى 11.6 مليار دولار، وبلغ حجم القروض التي منحها البنك للقطاع الخاص في القارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 1.5 مليار دولار.
* وأضاف كابيروكا، أن المحافظين الممثلين للبلدان الإفريقية الأعضاء قرروا رفع رأس المال إلى 96 مليار دولار، مضيفا أن "رفع رأس المال هام جدا، حيث انه سيمنح البنك الإفريقي للتنمية وسائل إضافية لتمويل التنمية في القارة"، موضحا انه ينتظر الآن ردود فعل الدول المساهمة غير الإفريقية التي سترد في شهر ماي القادم بخصوص مشاركتهم أم لا في هذه الزيادة