لتجنب حصول أشخاص معاقين على رخص السياقة بجميع الأصناف

ممتحنو السياقة يطالبون بالمشاركة في فحص المترشحين

يطالب ممتحنو رخص السياقة بضرورة الأخذ بآرائهم من خلال إرفاق فحص الممتحن إلى جانب فحص الطبيب في بعض الأمور التقنية المحضة ذات الصلة بالقدرات الصحية للمترشح المقبل على تجديد رخصة السياقة أو إضافة أصناف جديدة في سجل السائق المترشح، بحيث يمكن للممتحن إبداء رأيه فيما يخص الجانب البدني والقدرات الجسمانية للمترشح بما انه الأقرب إلى اكتشاف أي عيب أو إعاقة جسمانية لدى المترشح تحول دون المغامرة في تسليمه أي صنف من أصناف رخص السياقة قد تودي بحياته وحياة الآخرين.
وعبر عدد من الممتحنين من ذوي الخبرة على المستوى الوطني، عن رغبتهم في أن يتم تمديد القرار الوزاري المشترك بين وزارة النقل ووزارة الصحة والقاضي بضرورة إرفاق بيان صحي حول الصحة الجيدة للمترشحين الجدد لنيل رخص السياقة من قبل الطبيب والممتحن الذي خولت له صلاحيات واسعة لفحص المترشحين وتحويلهم إلى أطباء متخصصين للتأكد من الحالات وتبديد أو تأكيد مخاوفهم من احتمال عدم أهلية المترشحين للسياقة لإعاقات متنوعة من شأن الممتحن وحده اكتشافها نظرا للخبرة التي يتمتع بها في هذا المجال.
غير أن الإشكال الحالي يكمن في كون القرار الوزاري لا يشمل حالات تجديد رخص السياقة أو إضافة أصناف جديدة وعليه فإن المترشح يخضع لفحص الطبيب العام دون الممتحن وهو ما ساهم في منح أصناف جديدة لرخص السياقة أو تجديد الرخص لأناس ومترشحين ليسوا أهلا لها وغالبا ما يكونون قد تعرضوا مع مرور الزمن إلى إعاقات لم تكن في الأصناف الأولى في حال ترشح الممتحن للحصول على صنف سياقة آخر، أو تعرضه قبل إيداع ملف تجديد رخص السياقة إلى إصابات قد تلغي الرخصة أو الصنف.
وتعد هذه الظاهرة إحدى الإشكالات التي يواجهها الممتحنون الذين يجرون فحوصات تطبيقية للمترشحين المقبلين على أصناف جديدة للسياقة خاصة الصنف الخاص بالوزن الثقيل والذي يستدعي قدرات جسدية وبصرية أقوى من الأصناف الأخرى وتختلف عنها خاصة تلك المتعلقة بالنظر السليم والذي يجب ان يكون في حدة نظر المترشح للحصول على الترخيص للوزن الثقيل 10/10غير أنه وفي حال الرغبة في الحصول على ترخيص للوزن الخفيف فيكتفي المترشح بالحصول على حدة نظر بدرجة 8/10.
وغالبا ما لا يطالب الأطباء المختصين بالصنف الذي يرغب المترشح في الحصول عليه مقابل الشهادة الطبية الخاصة بصحة النظر أو بحالات مرضية أخرى، مما أدى إلى استفادة العديد من المترشحين من هذا الفراغ الذي لا يخدم السلامة المرورية ولا الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة للتقليص من حوادث المرور التي يكون فيها العامل البشري طرفا مباشرا، وعليه فمن الضروري ان تأخذ هذه الإصلاحات الجديدة بعين الاعتبار كافة التفاصيل. وأمام هذه الفراغات يطالب الممتحنون بتمديد بعض الاتفاقيات المبرمة بين وزارة النقل والصحة مع ضرورة استصدار وثيقة خاصة تأخذ برأي الممتحن وتحمل توقيعه وتضاف إلى ملف المترشح قبل ان يتم إيداعه لدى مصالح الدائرة لتجديد الرخصة أو إدراج أصناف أخرى لرخص السياقة.