بعد أن صنفت ضمن قائمة الدول المشكلة للخطر

ميسوم يؤكد أن الجزائر تعمل على سحب اسمها

تعتزم السلطات العمومية للتوصل إلى سحب اسم الجزائر من قائمة البلدان المحتمل أن تشكل خطرا أمنيا، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة على المسافرين القادمين من هذه الدول على مستوى المطارات، حسبما أفصح عنه أول أمس بباريس سفير الجزائر بفرنسا السيد ميسوم سبيح.
وأوضح السفير خلال ندوة صحفية أن إدراج الجزائر في هذه القائمة يعد إجراء تمييزيا ولم يفهم بعد كيف تم تصنيف الجزائر في الوقت الذي أعربت فيه السلطات الفرنسية عن ارتياحها لنوعية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأشار السيد سبيح بعد اللقاء الذي أجراه مؤخرا مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية في هذا الموضوع إلى أن الجانب الفرنسي قد سجل عزم الجزائر الحصول على سحب اسمها من القائمة.
وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية رفض السفير الحديث عن أزمة، مضيفا في السياق "أن هناك تشنجا حول بعض المسائل الحساسة على غرار تلك الخاصة بالدبلوماسي محمد زيان حسني ورهبان تيبحيرين التي تم استغلالها وإدراج الجزائر في هذه القائمة الخاصة بالبلدان التي قد تشكل خطرا".
اما بخصوص قضية الدبلوماسي حسني فقد اوضح سفير الجزائر بفرنسا أن "القضية توجد في يد العدالة ونحن على علم بأن الدبلوماسي الجزائري بريء ونحن ننتظر قرارا نهائيا بانتفاء الدعوى".
كما أكد أن "السلطات الجزائرية لم ترفض يوما استقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي" مفندا المعلومات التي نشرتها الصحافة الفرنسية. وتابع يقول "إن السيد بيرنار كوشنار كان من المنتظر أن يقوم بزيارة إلى الجزائر في 18 جانفي المنصرم بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي وأن الوزير الفرنسي هو الذي طلب تأجيلها".
وفي هذا الصدد قدم السفير توضيحات حول زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا. مشيرا إلى انه لم يتم إجراء أي تأجيل لهذه الزيارة بما أنه لم يتم تحديد أي تاريخ. وذكر في هذا الخصوص قائلا "بأن الرئيس نيكولا ساركوزي هو الذي دعا الرئيس بوتفليقة للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا".
وأشار إلى أن الدعوة قد قبلت وأن تاريخها سيتم تحديده باتفاق مشترك معتبرا أن الأهمية السياسية والدبلوماسية لهذه الزيارة تتطلب توفير مناخ جديد وملائم حتى نضمن لها النجاح المنتظر.
كما تم التطرق خلال هذه الندوة إلى الزيارة الأخيرة إلى الجزائر التي قام بها الأمين العام للرئاسة الفرنسية السيد بول غيون والمستشار الدبلوماسي جون دافيد لوفيت اللذين استقبلا من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى رفقة وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي.
وذكر السفير بأنه تم التحضير لهذه الزيارة كما مكنت الوزير الأول أحمد أويحيى من إجراء تقييم للعلاقات الثنائية دون مجاملة، كما سمحت للوفد الفرنسي من تحديد أحسن للمسائل العالقة ومدى تطلعات الجزائريين.
كما ألح السيد سبيح على البعد الإنساني للعلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا البعد عامل توازن في علاقاتنا مع فرنسا.
وأوضح في هذا السياق أن فريق عمل يعكف حاليا على دراسة التعديلات الواجب إدخالها على اتفاقيات 1968.
وأضاف أن الجزائر غير معنية بإشكالية تدفق الهجرة، كما أن أهمية الجالية الجزائرية بفرنسا ومدى كثافة علاقاتها بفرنسا يزيد من أهمية إعادة تثمين هذه الاتفاقيات من أجل إعطائها محتوى يعكس هذا البعد الإنساني ويحافظ على مصالح جاليتنا.
وفي تطرقه إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكد السيد سبيح أنه على الطرف الفرنسي مضاعفة الجهود من أجل تشجيع الاستثمارات في الجزائر ونقل التكنولوجيا والمعرفة واصفا الإجراءت المتخذة من قبل السلطات العمومية لحماية الاقتصاد الوطني بالعادلة.
كما أعلن السفير عن عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الثقافي الجزائري بباريس يوم 25 مارس الجاري.
وتم إنشاء هذه الهيئة طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في شهر أوت الفارط والذي يخص النظام النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج.
وألح في هذا السياق على الدور الذي يجب أن تلعبه هذه المراكز في إشعاع الثقافة الوطنية بالخارج وتوطيد الروابط بين الوطن الأم والجالية بالخارج.