قضية رهبان تيبحيرين استغلت لإدراج الجزائر في قائمة الدول الأكثر خطرا

سبيح يحصر الأزمة مع باريس في تشنج على بعض المسائل الحساسة

نفى ميسوم سبيح، سفير الجزائر بباريس، وجود أزمة حقيقية وعميقة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قائلا إن هناك تشنجا في بعض المسائل الحساسة، على غرار تلك المتعلقة بالدبلوماسي محمد زيان حسني، وكذا قضية رهبان تيبحيرين التي تم استغلالها لإدراج الجزائر في القائمة الخاصة بالبلدان التي قد تشكل خطرا
وأكد السفير، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالعاصمة الفرنسية، أن “السلطات الجزائرية لم ترفض يوما استقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، مفندا تصريحات الصحافة الفرنسية”. وتابع يقول “كان من المنتظر أن يقوم بيرنار كوشنار بزيارة إلى الجزائر في 18 جانفي المنصرم بدعوة من نظيره الجزائري، مراد مدلسي، وأن الوزير الفرنسي هو الذي طلب تأجيلها“.
وفي ذات الصدد، قدم السفير توضيحات حول زيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا، مشيرا إلى “أنه لم يتم تأجيل هذه الزيارة، بما أنه لم يتم تحديد أي موعد”، وذكر بأن “الرئيس نيكولا ساركوزي هو الذي دعا الرئيس بوتفليقة للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا”، مشيرا إلى أن “الدعوة قد قبلت، وأن موعدها سيتم تحديده باتفاق مشترك”، معتبرا أن “الأهمية السياسية والدبلوماسية لهذه الزيارة تتطلب توفير مناخ جديد وملائم حتى نضمن لها النجاح المنتظر”.
كما تم التطرق خلال هذه الندوة إلى الزيارة الأخيرة للجزائر التي قام بها الأمين العام للرئاسة الفرنسية، بول غيون، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، جون دافيد لوفيت، اللذان استقبلا من قبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، رفقة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، حيث ذكر السفير أنه تم التحضير لهذه الزيارة ملمحا إلى برمجة هذا الاستقبال في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية لم يرفض استقبال موفدي الإيليزي وإنما لم تكن العملية مبرمجة. كما مكنت الوزير الأول، أحمد أويحيى من إجراء تقييم للعلاقات الثنائية دون مجاملة، و”سمحت للوفد الفرنسي بتحديد أحسن للمسائل العالقة ومدى تطلعات الجزائريين”.
وأكد السفير عزم السلطات العمومية التوصل إلى سحب اسم الجزائر من قائمة البلدان التي تشكل خطرا، ما أدى إلى تشديد المراقبة على مسافري هذه الدول على مستوى المطارات، موضحا أن إدراج الجزائر في هذه القائمة يعد إجراء تمييزيا وأنه لا يفهم كيف تم تصنيف الجزائر في الوقت الذي أعربت فيه السلطات الفرنسية عن ارتياحها لنوعية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن اللقاء الذي أجراه مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية في هذا الموضوع “سمح للجانب الفرنسي بتسجيل عزم الجزائر الحصول على سحب اسمها من القائمة”. وبشأن قضية الدبلوماسي حسني، أوضح سفير الجزائر بفرنسا أن “القضية توجد بين أيدي العدالة، ونحن على علم بأن الدبلوماسي الجزائري بريء وننتظر قرارا نهائيا بانتفاء الدعوى”.