أكد سفير الجزائربفرنسا ميسوم سبيح أول أمس بباريس عن ''عزم السلطات العمومية التوصل إلى سحب اسم الجزائر من قائمة البلدان التي قد تشكل خطرا مما أدى إلى تشديد المراقبة على مسافري هذه الدول على مستوى المطارات''. وأوضح السفير خلال ندوة صحفية أن ''إدراج الجزائر في هذه القائمة يعد إجراء تمييزيا ونحن لا نفهم كيف تم تصنيف الجزائر في الوقت الذي أعربت فيه السلطات الفرنسية عن ارتياحها لنوعية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب''. وأشار سبيح بعد اللقاء الذي أجراه مؤخرا مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية في هذا الموضوع إلى أن ''الجانب الفرنسي قد سجل عزم الجزائر الحصول على سحب اسمها من القائمة''. وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية رفض السفير الحديث عن ''أزمة''. وأضاف يقول ''إن هناك تشنجا حول بعض المسائل الحساسة على غرار تلك الخاصة بالدبلوماسي محمد زيان حسني ورهبان تيبحيرين التي تم استغلالها وإدراج الجزائر في هذه القائمة الخاصة بالبلدان التي قد تشكل خطرا''. أما بخصوص قضية الدبلوماسي حسني فقد أوضح سفير الجزائربفرنسا أن ''القضية توجد في يد العدالة ونحن على علم بأن الدبلوماسي الجزائري بريء ونحن ننتظر قرارا نهائيا بانتفاء الدعوى''. كما أكد أن ''السلطات الجزائرية لم ترفض يوما استقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي'' مفندا المعلومات التي نشرتها الصحافة الفرنسية. وتابع يقول ''إن السيد بيرنار كوشنار كان من المنتظر أن يقوم بزيارة إلى الجزائر في 18 جانفي المنصرم بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي وأن الوزير الفرنسي هو الذي طلب تأجيلها''. في ذات الصدد قدم السفير توضيحات حول زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا. وأشار إلى ''أنه لم يتم إجراء أي تأجيل لهذه الزيارة بما أنه لم يتم تحديد أي تاريخ''. وذكر في هذا الخصوص قائلا ''بأن الرئيس نيكولا ساركوزي هو الذي دعا الرئيس بوتفليقة للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا''. وأشار إلى أن ''الدعوة قد قبلت وأن تاريخها سيتم تحديده باتفاق مشترك''، معتبرا أن ''الأهمية السياسية والدبلوماسية لهذه الزيارة تتطلب توفير مناخ جديد وملائم حتى نضمن لها النجاح المنتظر''. كما تم التطرق خلال هذه الندوة إلى الزيارة الأخيرة إلى الجزائر التي قام بها الأمين العام للرئاسة الفرنسية بول غيون والمستشار الدبلوماسي جون دافيد لوفيت اللذين استقبلا من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى رفقة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. وذكر السفير بأنه تم التحضير لهذه الزيارة كما مكنت الوزير الأول أحمد أويحيى بإجراء تقييم للعلاقات الثنائية دون مجاملة كما ''سمحت للوفد الفرنسي من تحديد أحسن للمسائل العالقة ومدى تطلعات الجزائريين''. كما ألح سبيح على ''البعد الإنساني'' للعلاقات بين البلدين مؤكدا ضرورة أن يكون هذا البعد ''عامل توازن في علاقاتنا مع فرنسا''. وأوضح في نفس السياق أن فريق عمل يعكف حاليا على دراسة التعديلات الواجب إدخالها على اتفاقيات .1968 وأضاف أن ''الجزائر غير معنية بإشكالية تدفق الهجرة كما أن أهمية الجالية الجزائريةبفرنسا ومدى كثافة علاقاتها بفرنسا يزيد من أهمية إعادة تثمين هذه الاتفاقيات من أجل إعطائها محتوى يعكس هذا البعد الإنساني ويحافظ على مصالح جاليتنا''. وفي تطرقه إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكد سبيح أنه ''على الطرف الفرنسي مضاعفة الجهود من أجل تشجيع الاستثمارات في الجزائر ونقل التكنولوجيا والمعرفة''، واصفا الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لحماية الاقتصاد الوطني ب ''العادلة''. كما أعلن السفير عن عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الثقافي الجزائري بباريس يوم 25 مارس الجاري. وتم إنشاء هذه الهيئة طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في شهر أوت الفارط والذي يخص النظام النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج. وألح في هذا السياق على الدور الذي يجب أن تلعبه هذه المراكز في إشعاع الثقافة الوطنية بالخارج وتوطيد الروابط بين الوطن الأم والجالية بالخارج.
