الحكومة ماضية في تجسيد كافة محاور الاستراتيجية الصناعية

أكد السيد حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أمس أن الحكومة ماضية في تجسيد كافة محاور الاستراتيجية الصناعية على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تم تنصيب 6 مؤسسات جديدة في إطار الشراكة، بينما يجري العمل حاليا لبعث 11 مؤسسة ودراسة إمكانية بعث مؤسسات أخرى، وهذا بالتزامن مع تجسيد برنامج تأهيل المؤسسات لفائدة القطاع الخاص.
وأوضح الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش افتتاحه الصالون الدولي الرابع للآليات الإلكترونية والصناعية والطاقة، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر، أن الاستراتيجية الصناعية لا تعني بناء مصانع وتجهيزات بعتاد حديث وفقط، وإنما هي جملة من السياسات المدروسة التي ينبغي ضبطها انطلاقا من الأهداف المتوخاة منها، مشيرا في نفس الإطار إلى أن الدولة عملت في إطار تطبيق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الصناعية على تنصيب 6 مؤسسات جديدة وفق صيغ الشراكة المعتمدة في هذا المسعى، فيما يرتقب تنصيب 11 مؤسسة أخرى في القريب العاجل، ويتم على مستوى مجلس مساهمات الدولة دراسة إمكانية تنصيب المزيد من المؤسسات بإطارها الجديد.
أما المرحلة الثانية من الاستراتيجية فتشمل حسب الوزير تنفيذ البرنامج الموجه لفائدة القطاع الخاص والمتضمن تأهيل المؤسسات الخاصة وتحضيرها لمناخ الأعمال الجديد والذي يمكنها من نسج علاقات شراكة مربحة مع مؤسسات أجنبية، كما يجري العمل في إطار الاستراتيجية الصناعية على إنشاء مراكز تقنية لتكوين الإطارات، وتفعيل مجال التكوين لفائدة مختلف فئات الموارد البشرية.
من جهة أخرى عاد السيد طمار للحديث عن مشروع مصنع تركيب السيارات بالجزائر، حيث أكد بأن التفاوض لازال متواصلا مع العديد من الشركاء الدوليين، وأنه لا يقتصر على شريك واحد فقط، موضحا في هذا الصدد بأن محتوى المفاوضات لا يشمل مجال تركيب السيارات فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى فروع أخرى على غرار الصيانة ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات.
وفي إطار حديثه عن الشراكة كشف الوزير أن مجلس مساهمات الدولة سيناقش في اجتماع له اليوم موضوع الشراكة في مجال إنتاج العتاد المتخصص في المجال الفلاحي، مدافعا من جانب آخر عن الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ومؤكدا بأنه من حق الجزائر على غرار أية دولة في العالم اعتماد الإجراءات التي تراها مناسبة لتنمية اقتصادها الوطني، لا سيما في ظل ملاحظة بأن العديد من الشركاء الأجانب لا يهتمون بالمجالات التي تريد الجزائر تنميتها وتطويرها، وهذا في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر تصاعدا في وتيرة الواردات من سنة إلى أخرى بشكل مثير للقلق.