تراجع نسبة استيراد السيارات بنحو 30 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي

فيما تراجعت فاتورة المواد الغذائية للجزائر بحوالي11 بالمائة

سجلت نسبة استيراد السيارات السياحية انخفاضا ب29.81 بالمائة لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار في أفريل 2009، وذلك حسب البيانات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك
كما سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر انخفاضا بلغت نسبته حوالي 11 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي، وانخفضت واردات المواد الغذائية بنسبة 10.46 بالمائة لتستقر عند 471 مليون دولار خلال شهر أفريل الماضي، مقابل 526 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009. ومن بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستوردة، سجلت ثلاثة منها انخفاضا معتبرا من حيث القيمة، ويتعلق الأمر باللحوم، الحبوب، الدقيق، الطحين، السكر والسكريات.
وعليه فقد تراجعت فاتورة استيراد اللحوم بنسبة 41.16 بالمائة لتبلغ 10.72 مليون دولار مقابل 18.22 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2009، أما الحبوب والدقيق والطحين فقد عرفت هي الأخرى تراجعا قدرت نسبته ب34.15 بالمائة لتستقر في حدود 153.2 مليون دولار مقابل 233 مليون دولار وأخير السكر والسكريات حسب مصالح الجمارك. وفي المقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب ومشتقاته بنسبة 10.8 بالمائة لتقدر ب 91.62 مليون دولار والحبوب الجافة بأكثر من 2.69 بالمائة لتقدر ب16.44 مليون دولار والبن والشاي بحوالي 1 بالمائة ليقدر ب21.64 مليون دولار. ومثلت واردات المواد الغذائية 14.10 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل المنصرم. وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية والتي انخفضت بنسبة 37.77 بالمائة، حيث قدرت ب346 مليون دولار في أفريل 2010 مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 استنادا إلى نفس البيانات.
وشهدت الأدوية تراجعا بنسبة 29.32 بالمائة إلى 112 مليون دولار مقابل 158.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي ما انفكت ترتفع. ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة، الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.