وزير التكوين والتعليم المهنيين يعلن:‏

إنشاء لجنة خاصة لتحضير الدخول القادم

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أن الدخول القادم للقطاع سيكون ''كثير الإقبال'' مما استوجب تنصيب لجنة وزارية للتحضير والإعداد له. وقال الوزير وهو يترأس مساء يوم الأحد جلسة عمل مع إطارات القطاع بولاية البويرة أنه ''سيتم إيلاء كل الاهتمام للجانب المتعلق بالنوعية وذلك بالتوازي مع الانطلاق في تطبيق المخطط الخماسي 2010 / 2014 بدءا من ماي القادم''.
وذكر بالقانون التوجيهي الذي يتضمن 19 نصا تنظيميا وكذا قانون التمهين والقانون التوجيهي للقطاع وشتى الإصلاحات الأخرى الجارية به ومن أبرزها إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي سيعمل كما قال على تحقيق التناسق والانسجام بين قطاعي التكوين والتشغيل ثم مجلس الشراكة الوطني الموجود على المستوى المركزي والذي سيتم بشأنه قريبا تنصيب مجالس الشراكة على مستوى الولايات. كما تحدث الوزير عن خلايا التوجيه للشباب التي ستنصب في كل مركز قصد إحداث نوع من التوافق بين التكوين وشتى أنماط أجهزة تشغيل الشباب لترشيد التكوين بشكل عام وتحقيق الاستجابة للاحتياجات.
وأبرز من جهة أخرى أنه و''لأول مرة في ثقافة التكوين المهني هناك تكوين المرأة الماكثة في البيت وكذا تكوين نزلاء المؤسسات العقابية الذين وصل تعدادهم إلى نحو 35 ألف محبوس''.
وأشار الوزير على صعيد آخر إلى أن قطاع التكوين المهني ستتواصل الإصلاحات فيه بالتركيز على المجال البيداغوجي وتحديث الإدارة وتكوين المكونين وتعميم استعمال الإعلام الآلي معلنا أن لقاءات سيشرع في تنظيمها بدءا من منتصف أفريل الجاري وإلى غاية نهاية جوان القادم مع سلك الأساتذة للمتابعة والاطلاع
والوقوف على كل ما يتعلق بالجانب البيداغوجي.
واعترف السيد خالدي من جهة ثانية بأن هناك ''تسرب مدرسي في قطاعه لا يمكن إخفاؤه'' وهو موجود كما قال وله أسبابه وعليه ستقدم الوزارة على وضع رزنامة لتكوين الأساتذة وكذا إبرام اتفاقية لتزويد كل أستاذ بجهاز كمبيوتر وهاتف نقال مع الشروع في تطبيق النظام التعويضي بدءا من جانفي 2008 الذي ستستفيد منه - كما قال- كل الأصناف والرتب.
وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين شرع يوم السبت الماضي في زيارة عمل لولاية البويرة أعلن في مستهلها استلام ثلاثة مراكز للتكوين خلال الدورة التكوينية القادمة بكل من الأخضرية وقادرية والجباحية. (وأ)