فيما تبقى المخازن تشكل الهاجس الكبير

48 مليار دينار لتمويل حملة الحصاد والدرس

خصص الديوان الوطني للحبوب مبلغ 48 مليار دينار لمرافقة تمويل حملة الحصاد والدرس لموسم 2009- ,2010 وسيتم توزيع 424 جرار و500 حاصدة، ويعكف على العملية 6 آلاف فلاح مع نهاية شهر ماي، ويرتقب أن يعرف محصول السنة رقما قياسيا كون أن الديوان باع مليون و140 ألف قنطار من البذور المنتقاة، بمقابل بيع 600 ألف قنطار الموسم الماضي، وهذه البذور المنتقاة ترمي إلى بلوغ المقاييس العالمية في جودة مادة القمح.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية السيد رشيد بن عيسى أمس خلال اجتماعه بمسؤولي تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، تحضيرا لحملة الحصاد والدرس 2009-,2010 أن الوزير الأول أعطى مؤخرا تعليمات لبناء مخازن جديدة تابعة للديوان الوطني للحبوب بتكلفة 33 مليار دينار في أفاق ,2014 وأضاف بن عيسى أن وزارته تولي اهتماما بالغا بخصوص عمليات التخزين، وفضلا عن طاقة استيعاب مخازن الديوان المقدرة ب 35 مليون قنطار، وسيتم تخصيص خلال الموسم الحالي استيعاب تخزين 20 مليون قنطار و8,4 مليون قنطار مؤجرة عند الخواص واستغلال المخازن المغلقة عبر الولايات، مشيرا أن مخزون الشعير عرف تشبعا في بعض الولايات وهي تيارت، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة وميلة، وسوف تحول نحو برج بوعريريج والعوينات.
ويتوقع الوزير أن يكون الموسم الجاري جيدا لموسم الحصاد والدرس للحبوب خاصة إذا توجت الأيام القادمة بنزول الأمطار خلال شهري أفريل وماي، خاصة بالنسبة للقمح الصلب واللين، مستبعدا في ذلك مادة الشعير، وقال الوزير أنه راعى النقائص المسجلة فيما يخص فرع الحبوب لتداركها مستقبلا، وأن مادة القمح لا تمثل أي مشكل من حيث الاستهلاك باعتباره مدعما من طرف الدولة، مكذبا الادعاءات المتعلقة بأن منتوج القمح رديء ولذلك كشف بن عيسى عن ضرورة اللجوء إلى حل مهني والمتمثل في المحافظة على الإنتاج الوطني وان اقتضى الأمر إلزام المتعاملين الاقتصاديين بشراء المنتوج الوطني.
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أن عملية ضبط إنتاج الحبوب الجافة أصبح من صلاحيات الديوان الوطني للحبوب، وهذا تحسبا للموسم المقبل، وأفاد أن أزيد من 71 ألف هكتار خصصت للحبوب الجافة وهي مساحة غير كافية على حد تعبير المسؤول الأول على القطاع، مشددا على الديوان بوضع برنامج لدعم الإنتاج ليكون مكملا لإنتاج الحبوب.
من جهته، كشف السيد نور الدين كحال مدير الديوان الوطني للحبوب أنه تم توزيع 360 ألف قنطار على الفلاحين ( أزوت وفسفاط)، وكانت التعاونيات الفلاحية قد عالجت 120 ألف هكتار، كما كشف عن إنتاج 138 ألف هكتار من البذور، وسجل انخفاضا في مساحات الشعير وتحويلها إلى مساحات لزراعة القمح خاصة بولايات الشلف، عين الدفلى، عين تيموشنت وسيدي بلعباس، ورصد الديوان 48 مليار دينار بداية من مارس 2010 لمرافقة حملة الحصاد والدرس، ناهيك عن تمويل بنك الفلاحة والتنمية الريفية ب8 ملايير دينار في إطار تجسيد قرض الرفيق، مشيرا في السياق إلى توفير 200 جرار مع بداية حملة الحصاد المرتقبة نهاية شهر ماي الداخل.
يذكر أن الاجتماع حضره مهنيو فرع الحبوب إلى جانب المعاهد التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تطرق المجتمعون إلى جملة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لموسم الحصاد والدرس لهذه السنة والإمكانيات المسخرة من قبل الوزارة لإنجاح العملية.