أكد التقرير السنوي 2009 الذي نشرته أمس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وضع مخطط جديد لتطوير السوق المالية الوطنية يرمي بشكل خاص إلى دخول أوسع لكبريات المجمعات الخاصة في البورصة. بالإضافة إلى تكفل سوق الاقتصاد الوطني بالاحتياجات المالية الجديدة المباشرة. وقد برزت هذه الاحتياجات الجديدة من خلال ''ظهور مجمعات خاصة كبرى جديدة في مجال الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات وتأهيل عدد ما فتئ يتزايد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج هام على امتداد عديد السنوات وكذا الشكل التنظيمي الجديد للقطاع العمومي (الشركات الاقتصادية للتطوير) وكذا الشراكة مع مهنيين محترفين خواص وأجانب''. ويتعلق الأمر أيضا ببرنامج إنجاز مشاريع المنشآت الكبرى والمركبات الصناعية من قبل الحكومة والجماعات المحلية والاهتمام المتنامي للمستثمرين الأجانب ببورصة الجزائر. كما أن تكفل السوق باحتياجات تمويل الاستثمارات ''يمر بالضرورة بالتموقع النهائي لبورصة الجزائر في الاقتصاد الوطني وفي صلب النمو''. وأكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من جانب آخر انه سيتم خلال سنة 2010 إنشاء صندوق للضمانات من أجل تعويض المستثمرين في البورصة في حالة إخلال أحد الوسطاء بمهامه في عمليات البورصة. ويرمي هذا الصندوق الذي أطلق عليه اسم ''صندوق ضمان الزبائن'' إلى تعويض المستثمرين في حالة إخلال أحد الوسطاء في عمليات البورصة بمهمته كما يهدف إلى حماية المستثمرين من الأخطار غير التجارية على غرار عجز أحد وسطاء عمليات البورصة في إرجاع سندات أو أموال لزبائنه، حيث استشارت اللجنة كافة المتدخلين في السوق المالية لجمع مختلف الملاحظات المحتملة قصد استكمال الإجراءات العملية وتنصيب الصندوق خلال سنة ,2010 مشيرة إلى أنها سجلت التكفل بالمتابعة والتحليل المستمرين للشركات المسعرة في البورصة من قبل خبير مستقل. وأكدت سلطة ضبط السوق المالية أن هذا الإجراء أضحى ضروريا بغية تقييم تطور نشاط الشركات المسعرة في البورصة وتقييم أداءاتها والمساهمة في إضفاء شفافية اكبر على السوق بتوفير معلومات دورية وسديدة وواضحة. وفيما يخص الحصيلة بالأرقام لم تسجل سوق الأسهم بالجزائر أي إصدار جديد للأسهم سنة .2009 ويعد قسم الأسهم لبورصة الجزائر سندين فقط لفندق الاوراسي ومجمع صيدال بعد انسحاب الرياضسطيف سنة .2007 وبلغ حجم الأوامر (اقتناء وبيع) المعروضة على قسم الأسهم خلال سنة 748828 ,2009 إصدارا مقابل 45ر1 مليون أمر سنة 2008 بحجم صفقات يقدر بنحو 14 مليون دينار سنة 2009 مقابل 4ر21 مليون دينار سنة .2008 أما فيما يخص سوق السندات فقد أصدرت اللجنة تأشيرين على مذكرتين إعلاميتين تخصان مبلغ يقدر ب31 مليار دينار مقابل 3 تأشيرات سنة 2008 حول إصدار سندات بقيمة 3ر44 مليار دينار.
