صندوق للضمانات من أجل تعويض المستثمرين في البورصة

حسب التقرير السنوي الذي نشرته "كوسوب"

أكد التقرير السنوي 2009 الذي نشرته لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، والذي يتضمن إنشاء هذه الأخيرة لمخطط جديد لتطوير السوق المالية الوطنية والذي يرمي بشكل خاص إلى دخول أوسع لكبريات المجمعات الخاصة في البورصة. ويشير التقرير إلى أن مخطط تطوير وعصرنة السوق المالية في الجزائر يرمي بشكل خاص إلى تكفل سوق الاقتصاد الوطني بالاحتياجات المالية الجديدة المباشرة.
كما أوضحت ذات الهيئة أن هذه الاحتياجات الجديدة قد تم إبرازها من خلال "ظهور مجمعات خاصة كبرى جديدة في مجال الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات وتأهيل عدد ما فتئ يتزايد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج هام على امتداد عديد السنوات وكذا الشكل التنظيمي الجديد للقطاع العمومي (الشركات الاقتصادية للتطوير) وكذا الشراكة مع مهنيين محترفين خواص وأجانب"، ويتعلق الأمر أيضا ببرنامج إنجاز مشاريع المنشات الكبرى والمركبات الصناعية من قبل الحكومة والجماعات المحلية والاهتمام المتنامي للمستثمرين الأجانب ببورصة الجزائر. كما أكدت الهيئة من جانب آخر، أنه سيتم خلال سنة 2010 إنشاء صندوق للضمانات من اجل تعويض المستثمرين في البورصة في حالة إخلال أحد الوسطاء بمهامه في عمليات البورصة. ويرمي هذا الصندوق الذي أطلق عليه اسم "صندوق ضمان الزبائن" إلى تعويض المستثمرين في حالة إخلال أحد الوسطاء في عمليات البورصة بمهمته، كما يهدف إلى حماية المستثمرين من الأخطار غير التجارية، على غرار عجز أحد وسطاء عمليات البورصة في إرجاع سندات أو أموال لزبائنه.