ولد عباس يلتقي خبراء من البنك العالمي

تحديد آليات تقليص خريطة الفقر

وافقت وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج على البرامج المقترحة من قبل خبراء عن البنك العالمي الهادفة إلى تقليص خريطة الفقر في الجزائر، من خلال متابعة وتقييم برامج الوزارة في شقها المتعلق بتطوير النشاط الاجتماعي، وذلك عبر مراحل، حيث أعجبوا بعمل الوزارة خلال العشر سنوات الماضية ووصفوه بالإنجاز المثير للاهتمام.
وتنتهي أشغال لقاء خبراء البنك العالمي مع إطارات ومديري مختلف الأسلاك التابعة لوزارة التضامن اليوم بعد ثلاثة أيام من التكوين داخل ورشة لمتابعة وتقييم البرامج الاجتماعية التي عكفت مصالح الوزارة على تنفيذها منذ عقد من الزمن، حيث تم عرض حوصلة شاملة حول نشاط القطاع والمكاسب المحققة في رفع قيمة ميزانيتها إلى 95 مليار دينار لتصبح بذلك تحتل الرتبة السابعة من بين الوزارات من حيث حجم الميزانية، وعملت على تقليص البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10 بالمائة في 2009، وتراجع عدد البلديات الاشد فقرا إلى 41 بلدية بعدما كان عددها قبل عشرية 172 بلدية. وفي هذا الصدد، قال وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أن علاقة الجزائر بالبنك العالمي جيدة وتمتد إلى سنة 2000 مع أول برنامج تعاون تنموي لرئيس الجمهورية المعتمد أساسا على الاهتمام بالجانب الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة في المجتمع، وأكد الوزير على ضرورة تشجيع البرامج الموجودة وخلق مشاريع جديدة تساعد على القضاء على الفقر، مشيرا إلى أن تقييم البرامج لابد أن يكون قبل نهايتها حتى يتم تصحيحها.
وأكد الوزير أول أمس خلال اجتماعه بخبراء من البنك العالمي أن اللقاء جاء لبحث آليات وأدوات الشراكة لتدعيم النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، كما اشار إلى اهمية التكوين والاستفادة من الخبرات.
وفي هذا الصدد أشاد وفد البنك العالمي بالمكاسب التي حققها القطاع وعبر عن استعداده لتوفير كل الإمكانيات المتاحة من الخبرات التقنية والتكوين ووضعها تحت تصرف الحكومة الجزائرية من خلال برامج شراكة بين الطرفين.
ومن جهته أكد السيد ناجي بن حسين ممثل البنك العالمي في الجزائر أن ما حققه القطاع يعد بحق مفخرة للجزائر، ودعا بالمناسبة إلى العمل معا وبصفة متكاملة مع جميع القطاعات ذات الصلة، من أجل إعادة تفعيل الشراكة مع الوزارة للحد من ظاهرة الفقر، عبر قنوات العمل التقني والتكوين عبر ورشات المتابعة والتقييم، حيث يرتقب أن يتم فتح مكتب الجزائر للبنك العالمي قريبا حسب ما أفاد به المتحدث.
وأكد الخبير الاقتصادي "مقيم تيموروف" عن البنك العالمي أن أول عمل سوف يتم الاشتغال عليه مع وزارة التضامن هو خفض حجم الفقر من خلال تقليص خريطته الحالية في الجزائر التي تعد41 بلدية فقيرة، وذلك ببعث مشاريع وأنشطة جديدة.