بلخادم: “الجزائر استرجعت أمنها واستقرارها واستأنفت مسار التنمية”

وزارة التضامن تعرض حصيلة الإنجازات المحققة خلال العشرية الأخيرة

أكد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن “حصيلة الإنجازات المحققة منذ 11 سنة من انتخاب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، خير دليل على أن الجزائر استرجعت أمنها واستقرارها واستأنفت مسار التنمية”
وأشار بلخادم إلى أن “المبالغ المالية التى خصصتها الدولة للتحويلات الاجتماعية وصلت إلى 1200 مليار دينار”، ما يدل على “الجهد المبذول من أجل رفع مستوى معيشة المواطن”.
تطرق بلخادم، خلال لقاء نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أول أمس، بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة، والذي خصص لتقديم حصيلة الإنجازات الوطنية المحققة خلال العشرية الأخيرة، إلى تفاصيل تلك الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات، واصفا الحصيلة بأنها “طيبة جدا”، لا سيما منها “تسجيل عدد هائل من الجامعات والمؤسسات التربوية والسدود والطرقات وغيرها”.
وتحدث بلخادم بصفته وزير دولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، في حضور عدد من الوزراء مغتنما فرصة تدخله لذكر مختلف الإنجازات التي تحققت طوال فترة حكم الرئيس بوتفليقة للجزائر، والتي تمتد من سنة 1999 تاريخ فوز الرئيس بوتفليقة بأول عهدة رئاسية. وتميز برنامج هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانتخاب بوتفليقة رئيسا للجمهورية (15 أفريل 1999 - 15 أفريل 2010) بعرض فيلم وثائقي حول حصيلة الإنجازات الكبرى خلال هذه العشرية، وشمل هذا الفيلم الإنجازات الكبرى المحققة في مختلف القطاعات بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وكان استتباب الأمن والسلم والطمأنينة في البلاد من بين الإنجازات التى عرج عليها الفيلم، لا سيما في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى جانب دفع عجلة التنمية. وتطرق العرض أيضا إلى الورشات والمشاريع الكبرى التي تم تجسيدها في إطار مسار البناء الوطني، خاصة من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي الرامي أساسا إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي عن طريق تنمية الفلاحة، علاوة على تطوير قطاع الموارد المائية وإيلاء الاهتمام البالغ لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين من منظور تجسيد الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية.
كما شملت هذه الإنجازات مجالات التشغيل والشباب والصحة والرياضة والأشغال العمومية والبناء والنقل، وتخصيص برنامج واسع للتضامن الوطني بغية التكفل بمختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها الفئات الهشة.