بتهمة حيازة سلاح ناري

التماس سنتين حبسا نافذا ضد المتهمين

مثل نهاية الأسبوع أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران المتهمون الأربعة المتورطون في قضية تكوين جماعة أشرار وحيازة سلاح ناري حيث التمس ممثل الحق العام في حقهم سنتين حبسا نافذا، فيما سبق وأن أدانتهم محكمة الجنح الابتدائية بجمال الذين بأربع سنوات حبسا نافذا لنفس التهمة.
تعود أحداث القضية الى شهر جانفي الماضي عندما وصلت لدى مصالح الدرك الوطني لوهران معلومات تفيد بأن المتهمين المنحدرين من ولاية معسكر يحملون أسلحة نارية ويتجولون بالولاية وبعد فتح تحقيق بالقضية تم توقيفهم وهم على متن سيارة بحي البلاطو وبحوزتهم ذخيرة حربية.
المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وصرحوا بأنهم لا علاقة لهم بالقضية التي تورطوا بها وأن الذخيرة هي سلاح ناري للصيد. نفس الأقوال جاءت على لسانهم خلال مختلف مراحل التحقيق وكذا أمام قاضي تحقيق قبل أن يودعهم الحبس المؤقت، ليمتثلوا بعدها أمام المحكمة الابتدائية ناكرين الأفعال المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، حيث تم ادانتهم آنذاك ب4 سنوات حبسا نافذا، وبعدها قاموا بالاستئناف في الحكم أمام المجلس أين تمسكوا بتصريحاتهم الأولية وأكدوا بأنه لا علاقة لهم بالقضية.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بإفادتهم بالبراءة لفائدة القانون أو الحبس الموقوف النفاد لفائدة الشك، بعد أن التمست النيابة العامة تخفيف العقوبة وجعلها سنتين حبسا نافذا ضد كل واحد منهم.