أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد طارق بن موسى الزدجالي في لقائه مع ''المساء'' أن الجزائر حققت نتائج جد إيجابية بعد إعادة تنظيم القطاع الزراعي وسن مجموعة من الإجراءات التشجيعية التي ساهمت بشكل كبير في الرفع من نسب المردودية في المنتجات واسعة الاستهلاك، وبغرض دعم الجزائر ستقوم المنظمة باستقطاب رؤوس الأموال العربية للاستثمار بالقطاع الفلاحي الذي يملك العديد من المقومات الطبيعية من أراض صالحة للزراعة وطاقات مائية تسمح بنجاح مختلف المشاريع، في حين سيتم طرح إمكانية المساهمة في الرفع من قدرات تربية الأسماك بالمياه العذبة والمالحة. س/ ما هي أهم المحاور المطروحة للنقاش خلال الدورة ال31 للجمعية العاملة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية؟ ؟ ج/ ينتظر أن يقوم أعضاء المنظمة بمناقشة وإثراء 23 بندا مطروحا بجدول الأعمال منها ما تعلق بالخطة التنفيذية لبرنامج الأمن الغذائي العربي الذي تم إطلاقه في قمة الكويت سنة ,2009 بالإضافة إلى متابعة مدى تطبيق برنامج الغذاء العربي الذي يعتبر أحد محاور لقاء الرياض الذي ركز على دراسة أوضاع الأمن الغذاء العربي ووضع خطة عمل المنظمة لسنتي 2011 / .2012 س/ الإنتاج الزراعي في الوطن العربي يختلف من دولة إلى أخرى على ضوء مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية، كيف يمكن للمنظمة تحقيق تكامل زراعي عربي؟ ؟ ج / لا يمكن الإنكار أنه ضمن دول الوطن العربي هناك من يحقق فائضا في المحاصيل الزراعية الرئيسية، إلا أن عددا كبيرا من الدول العربية تشهد عجزا كبيرا في الإنتاج الفلاحي يقدر ب28 مليار دولار. ومن خلال استراتيجية التنمية العربية للمنظمة نحاول بذل جهود للتكامل في القطاع الزراعي ما بين الدول الأعضاء ومع استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في الدول التي لها وفرة في الأراضي والمياه، وللرفع من مستوى الوحدات الإنتاجية يجب استخدام التقنيات الحديثة، وعليه فإن القطاع الخاص العربي مدعو للمساهمة في تطوير مختلف البرامج الإنمائية التي سطرتها المنظمة، كون الحكومات ينحصر دورها في البحث العلمي الزراعي والإرشاد، وعلى القطاع الخاص الاستثمار في مجال الخدمات الزراعية، وتطمح المنظمة اليوم إلى مسايرة عملية إنشاء شركات عربية خاصة في الخدمات الزراعية للرفع من قيمة الإنتاج. س/ كيف يمكن للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مساعدة الجزائر للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وهل يمكن الحديث عن إنجاز صندوق خاص لدعم المشاريع الفلاحية؟ ؟ ج / لقد قطع القطاع الزراعي الجزائري أشواطا كبيرة محققا نتائج ايجابية على عدة أصعدة، وستحاول المنظمة من خلال الإجراءات التحفيزية استقطاب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المجال الزراعي، مع استغلال الطاقات والجو المناسب للاستثمار العربي في الجزائر، وعلى ضوء الزيارة الأخيرة لبعض المستثمرات الفلاحية فإن ما لمسته شيء مشجع خاصة في مجال إنتاج الحبوب والبطاطا، بالإضافة إلى نوعية البرامج المسطرة من طرف الوزارة الوصية والتي تعد خطوات هامة نحو التنمية الزراعية منها إدراج 150 ألف هكتار ضمن نظام السقي الحديث لإنتاج الحبوب وبعض المحاصيل الزراعية مستقرة، من دون إهمال التنمية الريفية. وبخصوص فتح صندوق جديد للدعم يجب الإشارة إلى أنه توجد الكثير من الصناديق التابعة للمنظمة أهمها الصندوق العربي للتنمية الزراعية، لكن مع الأزمة المالية العالمية فإن طرح فكرة إنشاء صندوق مالي الآن غير واقعي، لكن بالمقابل نأمل فتح منافذ لتمويل المشاريع الزراعية العربية المشتركة عبر الصناديق المحلية لكل دولة. س / هل هناك فعلا تعاون ما بين الدول العربية في مجال القطاع الفلاحي؟ ؟ ج / ما يحسن الإشارة إليه هنا هو أن التبادل والتعاون ما بين الدول العربية الأعضاء في المنظمة بطيء إذا لم نقل منعدما، هناك المشروع القطري في السودان على مساحة 160 ألف هكتار حيث سيتم زرع عدة منتجات فلاحية في مرحلة أولى، على أن توسع المساحة مستقبلا، في حين وضعت السلطات السودانية منذ فترة مليون هكتار من الأراضي الزراعية أمام الاستثمار العربي الخاص بعد الانتهاء من إنجاز مشروع سد''مروي''، علما أن قانون الاستثمار بالسودان مشجع ومرن، وستسعى المنظمة مستقبلا إلى استقطاب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في كل من الجزائر والمغرب وسوريا، حيث لا تنحصر البرامج التنموية للمنظمة على الزراعة فقط بل يتم التفكير حاليا في سبل توسيعها لقطاع تربية الأسماك في المياه العذبة، حيث نقترح برنامجا عربيا للتدريب الزراعي والسمكي ما بين الدول الأعضاء في المنظمة، وسيتم طرح مجموعة من الاقتراحات ضمن خطة عمل المنظمة بين سنتي 2011 / ,2012 ونحن مستعدون للتعاون مع الجزائر في هذا المجال. كما أن هناك برنامجا عربيا للاستزراع السمكي بالمياه العذبة مقره في السودان وأقره المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الأخير بالمغرب، حيث سننطلق من السودان لخدمة الدول العربية في هذا المجال، هناك برنامج عربي آخر مطروح على الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي العربي للاستزراع السمكي البحري، إن شاء الله سيُعتمد وننطلق في تنفيذه عما قريب، وعن سبب اختيار السودان فإن الأمر يعود إلى الهبة التي قدمتها الحكومة للمنظمة والمتمثلة في 70 هكتار على النيل لصالح الاستثمار العربي في مجال تربية المائيات مع تخصيص 21 ألف متر مكعب يوميا من المياه التي تضخ مباشرة من النيل. س/ وماذا عن استيراد الجزائر للحوم الحمراء السودانية؟ ؟ ج / لقد شجعنا استيراد اللحوم الحمراء من السودان التي تضم 140 مليون رأس من الماشية، وهو رقم ضخم، وعليه نشجع القطاع الخاص على استغلال هذه الثروة الحيوانية، فهناك حاليا مشروع ''البشار'' الأردني بالسودان بالتعاون مع المنظمة، حيث اتفق على إنجاز منطقة لحجر الحيوانات لمدة شهر قبل عملية تصديرها للتأكد من سلامتها قبل ذبحها في ظل توفير كل الظروف من طرف الجانب السوداني وتحت مراقبة الأردنيين، وهناك مقترح تعاون بين لبنان والسودان في نفس الإطار الأمر الذي دفع بالسلطات السودانية إلى التفكير في إنشاء محجر عربي لتصدير اللحوم الحمراء للدول العربية بشكل خاص، وإن شاء الله تأخذ الدراسة خطوات عملية لتعرض على القطاع الخاص العربي الذي سيجد 20 مليون رأس غنم موجهة للتصدير، وندعو كل الدولة العربية لاستيراد اللحوم السودانية التي يسهر على سلامتها 8 آلاف طبيب بيطري.
