لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني

المطلوب إعادة النظر في تسيير المدارس الابتدائية

طالبت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني في تقرير توج زيارتها الميدانية إلى ولاية قسنطينة مؤخرا بإعادة النظر في تسيير المدارس الابتدائية من قبل البلديات، وذلك بعد أن لاحظت عدة نقائص واختلالات في مستوى تسيير هذه المؤسسات، اعتبرت بأنها لا تواكب حجم الاستثمارات العمومية التي خصصتها الدولة للقطاع في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
وكشف السيد محمد قيجي رئيس اللجنة أمس في تصريح ل''المساء'' أن هذه الأخيرة التي قامت قبل أيام بزيارة ميدانية إلى ولاية قسنطينة في عمل التقصي الذي شرعت فيه اللجان البرلمانية لمتابعة مدى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الإنمائي والتشريعات المصادق عليها من قبل البرلمان في الولايات، رفعت تقريرا مفصلا حول وضعية المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني وإلى السلطات التنفيذية.
وأشار إلى أن التقرير سجل بارتياح وضعية المؤسسات التابعة للطورين الثانوي والإكمالي، غير أنه لاحظ في المقابل الوضعية غير اللائقة التي تتواجد عليها المدارس الابتدائية والتي لا ترقى، حسبه، إلى مستوى الاستثمارات العمومية التي خصصها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار البرامج التنموية لتحسين وضعية تلك المؤسسات، مما دفع باللجنة إلى تدوين توصيات في تقريرها تطالب من خلالها الحكومة بإعادة النظر في تسيير المجالس الشعبية البلدية للمدارس الابتدائية، وذلك بفعل العجز المالي الذي تعاني منه هذه المجالس.
وفي إطار نفس المهام كشف السيد قيجي أن اللجنة البرلمانية التي يرأسها ستقوم يوم الأحد القادم بزيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان، تتبع بعدها بزيارة مماثلة يوم 10 او 12 ماي الجاري لإحدى الولايات الجنوبية (بشار أو ورقلة أو تمنراست).
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من اللجان القطاعية التابعة للمجلس الشعبي الوطني شرعت منذ فترة في زيارات ميدانية لتقصي وضعية القطاعات بالولايات، وكانت من ضمن هذه اللجان لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، لجنة الشباب والرياضة ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، فيما ينتظر أن تعمم هذه المهام التي تندرج في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان التي تشمل التشريع والرقابة، على باقي اللجان الأخرى التابعة للمجلس، مع الإشارة إلى أن هذه الخرجات الميدانية الشبيهة بالتحري الميداني، تكلل بتقارير مفصلة يتم رفعها إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني والوزارة الأولى وإلى رئيس الجمهورية.
كما يحضر مجلس الأمة القيام بنفس المهام لعمل مماثل يشمل تنظيم زيارات ميدانية للجان البرلمانية إلى ولايات الوطن مع تخصيص جلسات خاصة لطرح الأسئلة على المسؤولين المباشرين للقطاعات.