المصادقة على مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي

الجامعات الخاصة ستخضع لتأطير محكم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أمس أنه لم يتلق أي طلب لإعتماد جامعات خاصة إلى حد الآن، وأوضح أن الإعتماد يشترط أن يكون أداء المؤسسات الجامعية الخاصة بنفس مستوى أداء نظيراتها العمومية· وجدد ممثل الحكومة عقب المصادقة عى مشروع القانون التوجيهي الخاص بالتعليم العالي المعدل التأكيد على السماح للقطاع الخاص القيام بمهمة التكوين العالي مما يعني الخوصصة وأن ذلك سيخضع لتأطير محكم من قبل الوصاية وقد شاطرت لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني ما جاء في مشروع القانون من إجراءات ورفضت التعديلات ال 45 التي أحيلت عليها بما فيها جل تعديلات نواب حزب العمال الذي انتقد بشدة تبني نظام "أل، أم،دي" وخوصصة الجامعة وهو ما جعل نواب الكتلة يصوتون ضد مشروع القانون·

واعتبرت لجنة التربية في تقريرها التكميلي نظام " أل· أم· دي" السبيل الكفيل والضروري لتحقيقالإصلاح المنشود، كونه يحمل مزايا وإيجابيات أهمها جعل الطالب محور العملية البيداغوجية والتعليمية والسماح بترشيد التسيير واستقلالية الاجراءات المتبعة لتقييم الطالب، كما أنه يوحد الشهادات الوطنية ويجعلها بمستوى الشهادات الأجنبية، وأكدت من جهة أخرى أن فتح المجال للقطاع الخاص لا يعني الخوصصة بل بفسح المجال للاستثمار في القطاع تحت وصاية الوزارة وبالحصول على الإعتماد منها·
وأدرجت هذه اللجنة جملة من التوصيات منها ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والمالية اللازمة لانجاح تطبيق النظام الجديد، والعناية بأسرة التعليم العالي والبحث العلمي وخلق الجو الملائم للأستاذ الجامعي·
من جهة أخرى صادق النواب أمس على مشروع القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي خصصت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني عدة جلسات لدراسة التعديلات ال 16 التي أحيلت عليها·
وقد أعادت اللجنة صياغة بعض المواد في حين لم تشاطر وجهة نظر بعض أصحاب التعديلات وأوصت بضرورة الاسراع في إصدار قانون الأستاذ والأستاذ الباحث قصد التكفل بكل الجوانب الإجتماعية والمهنية الخاصة بهما لا سيما فيما يخص الأجور، المنح والعلاوات، الإسراع في إصدار المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني لمجمل مقترحاته في الآجال المقبولة ورسم خريطة وطنية للبحث العلمي وتدعيم تمويل برامج البحث الوطنية·