بعد موجة الانتقادات التي لحقت بفيلم بوشارب

تومي ترد على المتهجمين الفرنسيين

بعد أن أثار فيلم ''الخارجون عن القانون'' للمخرج رشيد بوشارب موجة من الانتقادات في الوسط السياسي الفرنسي كونه يعيد قراءة الماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر وتعرضه للتهجم من قبل شخصيات سياسية وتاريخية فرنسية، خرجت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أمس عن صمتها وردت على هؤلاء المتهجمين، بتساؤلها على كيفية الحُكم على الفيلم دون مشاهدته.
وخلال نزولها ضيفة على حصة ''بكل صراحة'' بالقناة الإذاعية الثالثة، أبدت السيدة تومي استغرابها من موقف هوبير فالكو سكرتير الدولة الفرنسي، وقالت أنه من غير الطبيعي أن يبدي سكرتير دولة وعضو الحكومة الفرنسية رأيه حول فيلم لم يره أصلا، والأسوأ من ذلك أنه طالب القسم المكلف بالتاريخ على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية بمعاينة مضمون الفيلم وتسجيل الملاحظات حول محتواه.
واعتبرت الوزيرة، أن خرجة فالكو ساقت الحكومة الفرنسية إلى قضية شائكة تتعارض مع مبادئ فرنسا المكرسة لمفهوم الديمقراطية واحترام الحريات، وأضافت أن قضية القسم المكلف بالتاريخ على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية لن ينفعهم في شيء، من منطلق أن جميع المعطيات التي ستقدمها هذه الهيئة غير معترف بها في الجزائر بحجة أنها مستقاة من وريث قسم الدعاية في وزارة الدفاع الفرنسية إبان حرب التحرير الوطنية.
من جانب آخر، عارض عدد من المثقفين والسياسيين والمؤرخين الفرنسيين ترشيح فيلم ''الخارجون عن القانون'' ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان في طبعته ال63 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 23 ماي الجاري، ومن أبرزهم النائب الفرنسي ليونال لوكا الذي شكك في المصداقية التاريخية للفيلم قبل أن يشاهده، مستندا في موقفه إلى ما جاء في تقرير رئيس مصلحة التاريخ في وزارة الدفاع الفرنسية الجنرال جيل روبار، الذي طلب منه شهر سبتمبر الماضي معاينة سيناريو الفيلم وإبداء ملاحظاته حوله، غير أن بوشارب خرج لاحقا عبر رسالة وجهها إلى إدارة المهرجان، ليطالب بمشاهدة هادئة للفيلم وبعدها انتقاده.
وجاء موقف الوزيرة كأول رد فعل رسمي للجزائر تجاه موجة الجدل المثارة بفرنسا حول الفيلم، الذي تناول أحداثا من الثورة التحريرية، ركزت على المجازر التي ارتكبتها فرنسا في الثامن ماي ,1945 وهي النقطة التي اعترض عليها نائب من اليمين المتطرف الفرنسي معتبرا إياها تهويلا وتزييفا للحقائق التاريخية