يتواطؤون مع صانعي المفاتيح لسرقة زبائنهم

تورط محطات غسل وتشحيم السيارات في شبكات للسرقة

تشير تقارير أمنية إلى تورط العديد من محطات غسل وتشحيم السيارات في عمليات سرقة متعددة بالعاصمة، إلى جانب التنسيق المحكم بينها وبين محلات صنع المفاتيح المتورطة هي الأخرى في صناعة وتقليد مفاتيح السيارات دون ترخيص قانوني، الأمر الذي ساهم وبشكل سريع في انتشار سرقة السيارات، آخرها سجل نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة المحمدية شرق العاصمة، الأمر الذي يدعو إلى الحذر من هذه المحطات وتجنب الوقوع في فخ ''الثقة'' الذي يتعامل به غالبية الجزائريين.
وتشير مصادرنا إلى أن مصالح الأمن الحضري للمحمدية، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من توقيف شابين يعملان لدى إحدى محطات غسل السيارات اتضح أنهما وراء سرقة إحدى سيارات من نوع ''اتوس'' كان صاحبها قد أودعها لديها لتنظيفها تاركا مفاتيحها في عهدة أحد العمال، وبعد 48 ساعة سرقت السيارة من مقر عمل الضحية غير البعيد عن محطة الغسل.
وحسب التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن منذ عدة أسابيع وعقب كل عملية سرقة بمختلف نقاط العاصمة، اتضح ان لمحطات غسل وتشحيم السيارات نصيب كبير من هذه السرقات، حيث يقوم عمالها بتواطؤ أو خفية عن صاحب المحطة بتزوير مفاتيح السيارات محل السرقة، وغالبا ما تكون السيارات من علامة معينة على غرار سيارات ''اتوس'' التابعة لشركة هيونداي والتي تعد من أكثر السيارات تعرضا للسرقات لسهولة تقليد مفاتيحها، كما أن غالبية الضحايا معروفون لدى الأعوان العاملين بالمحطة، وبالتالي فهم فريسة سهلة لشبكات سرقة السيارات.
وحسب التحقيقات الأولية فإنه وغالبا ما يطالب عمال المحطات أصحاب السيارات بترك مفاتيحهم، ليتكفلوا هم بتنظيف وصيانة السيارة عوض البقاء وانتظار دورهم في طوابير طويلة.. وخلال هذا الوقت يتسنى للعامل تقليد مفاتيح السيارة المعنية سواء بورشات غالبا ما تكون مخبأة وراء المحطة أو لدى محلات صناعة المفاتيح السريعة المتواطئة معهم والتي لا تستغرق سوى 20 دقيقة على أقصى تقدير في صناعة أي مفتاح. ولم تستثن التحقيقات محلات صناعة المفاتيح المتورطين هم أيضا في عمليات السرقة التي تتم ضمن شبكات مصغرة تقودها عصابات متخصصة، علما أن القانون لا يرخص لمحلات صناعة المفاتيح استخراج أية نسخة عن مفاتيح السيارات إلا بعد إبراز صاحب السيارة للبطاقة الرمادية للسيارة للتأكد من هوية صاحب السيارة ومن السيارة ذاتها.