علمت ''البلاد'' من مصدر قضائي أن مصالح الأمن أحالت ملف شبكة دولية ومحلية لتهريب وسرقة السيارات على محكمة الشراقة التي فتحت مؤخرا التحقيق مع 40 متهما استفاد عدد منهم من الإفراج المؤقت، فيما تم حبس المتهمين الرئيسيين. وحسب المصدر ذاته فإن السيارات المسروقة كانت محل بحث من طرف شرطة ''الأنتربول'' الدولية بعد أن سرقت من إحدى كبرى وكالات بيع وكراء السيارات ببلجيكا، وتم تهريب السيارات من الطراز الرفيع بتواطؤ مع أحد المغتربين ودخلت عبر الحدود المغربية حيث حجزت إحدى السيارات. التمكن من الإطاحة بعناصر الشبكة تم من خلال التنسيق بين أجهزة الأمن الجزائرية والشرطة الدولية التي باشرت التحري في عملية السرقة منذ سنة 2008 بعد تعرض إحدى كبرى وكالات السيارات البلجيكية لسرقة سيارتين من نوع مرسيدس، و''بي أم .''2 وقد ساهمت التقنية التي تتميز بها السيارات ذات الصنع الألماني من التوصل لتحديد مكانها عبر الساتل. وحسب الملف فإن عملية تهريب السيارات الثلاث تم عبر الحدود المغربية ومنه إلى الجزائر، وذلك بتواطؤ مع أحد المهربين الذي عمل على إخراج السيارات من التراب الفرنسي بعد سرقتها. فيما عمل المتهمون على تسوية وثائقها بتواطؤ مع أعوان إداريين تولوا تزوير الوثائق الخاصة باستخراج البطاقة الرمادية للسيارات التي تداول عليها عدد من المتهمين، مما جعلهم محل اتهام ومتابعة. فيما أسفر التحقيق عن حجز إحدى السيارات بالتراب المغربي والعثور على اثنتين منها بجوار ملعب 5 جويلية وذلك عن طريق التقنيات التكنولوجية التي مكنت من تحديد مكانها، حيث أعطت إشارة تدل على مكان تواجدها، وقد أوقف مالكو هذه السيارات، ومن خلال تصريحاتهم تمكنت مصالح الأمن من القبض على باقي المتهمين، وتتبع المهربين الذين كانوا وراء إدخالها عبر الحدود بطريقة غير شرعية. يذكر أن عناصر شبكات التهريب الدولي للسيارات المسروقة أضحت اليوم تشكل خطرا بفعل توسع نشاطها إذ تمتد إلى مدن عديدة تروج هذه السيارات بأسواق خاصة وبطرق مختلفة وعديدة، تشتغل في شبكات منظمة من أوروبا والمغرب التي تعتبر المعبر ومنها إلى الجزائر، وتتمتع هذه العصابات بتقنيات وأساليب متطورة في مجال التهريب بحكم أنها على دراية تامة بميكانيك السيارات بل منهم مختصون ويستعملون وسائل متعددة كالمفاتيح المزورة والوثائق المزورة بعد تغيير معالم السيارة وهويتها بمحلات هي عبارة عن ورشات، أو تقوم عناصر الشبكات باقتناء السيارات القديمة أو الرخيصة بصفة قانونية ويتم إدخالها لتستبدل بسيارات من النوع نفسه لكن في حالة جيدة ويحتفظ لها بالأوراق نفسها بعد ''نقش'' أرقام أخرى على الهيكل وتدخل الأسواق، في حين تتلف أرقام هياكل السيارات القديمة بدَقِّها بمطرقة أو آلة حديدية إلى أن تصعب قراءتها فتستعمل في أنشطة التهريب. وتكمن الطريقة الثانية في سرقة السيارات من بلدان أوروبا لتَمُرَّر عبر الحدود المغربية وتُزوّر أوراقها أو تُتلف أرقام هويتها لتعرف طريقها إلى الجزائر. كما سجل نوع آخر من التهريب لكنه تحظى بصبغة قانونية نوعا ما، إذ يتم بموجبها استيراد سيارات أو شاحنات مفككة كقطع غيار من دول أوروبا حيث يتم تركيبها في ورشات قبل تهريبها إلى الجزائر. وكانت مصالح الأمن قد تمكنت السنة الماضية من تفكيك عدة شبكات تنشط في أهم المدن على غرار قسنطينة، عنابة، وهران والعاصمة. وأسفرت العمليات عن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في التهريب الدولي للسيارات واستيراد قطع غيار لشاحنات وتركيبها أو سرقة سيارات وتفكيكها أو تزوير لوحات ترقيمها واستعمالها في التهريب.
